«المدينة»: قضية «الهجمة الإلكترونية» ضد الأمانة تتصاعد

في خطوة دفاعية نفذتها أمانة المدينة المنورة أخيراً، بعد أن شنّ منسوبوها هجوماً على إدارتهم، في رسالة نصية (نشرت تفاصيلها «الحياة»)، بثت الأمانة رسالة نصية إلى عدد من مجموعات «واتساب»، حوت إنجازات الأمانة واستعراض القرارات الإدارية التطويرية، ليعمل موظف آخر بكتابة رد على رسالة الأمانة، تضمنت المغالطات الموجودة فيها، إذ أودعها إلى أمين أمانة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر.
وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به، أن أحد مسؤولي أمانة المدينة المنورة، عمل على بث رسالة نصية من هاتفه الجوال إلى مجموعات «واتساب»، تتضمن الإنجازات والقرارات الإدارية التطويرية، وذلك بهدف الرد على رسالة سابقة تحوي انتقادات للوضع العملي، كتبها منسوبو الأمانة.
وقال المصدر إن الرسالة استعرضت عدداً من الإنجازات والقرارات الإدارية، واستعانة الأمانة بالكوادر من الإدارات الحكومية. وبيّن المصدر أن أحد موظفي الأمانة عمل على الرد على رسالتها، ودوّن مغالطات حوتها رسالة الأمانة، وأودعها إلى أمين أمانة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، منوهاً إلى أن الموظف انتقد في رسالته اهتمام الأمانة بالفن التشكيلي، والأسر المنتجة، والسياحة، والجمعية التعاونية، وذلك على حساب الخدمات البلدية. بدورها، أوضحت أمانة المدينة المنورة على لسان متحدثها الرسمي يحيى الصالح ل «الحياة» أن الرسالة المتداولة صدرت من شخص مجهول، وستعمل الأمانة على إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة صاحبها، مؤكدة أن الغرض من بثها هو التشويش والإساءة والتشهير. وأضاف الصالح أن الأمانة لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية من منسوبيها، إذ توجد إدارة مختصة تباشر عمليات التحقيق في حال تقدم أي موظف بشكوى أو مظلمة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شكوى وتضجر منسوبي أمانة المدينة المنورة، في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، بعنوان «أمانة المدينة المنورة تحتضر»، حملت بين طياتها عدداً من المخالفات الإدارية والملاحظات والممارسات الإدارية الخاطئة، إضافة إلى التهميش والظلم.
وتمثل التظلم في القرارات الفردية الصادرة عن أمين الأمانة كل فترة، إذ يكلف شخصاً بمهمات إدارية وبعدها بفترة ليست أشهراً يقرر نقله من دون أسباب، وسوء تعامله مع القياديين في الأمانة، إذ يتخذ أسلوب التهديد والوعيد والنقل إما خارج المدينة أو إلى إدارة أخرى، ووضع صغار السن فى مناصب وتهميش ذوي الخبرة، واستعارة موظفين من خارج الأمانة ووضعهم مديري إدارات.