رفع حظر تصدير النفط الأميركي يتيح نطاقاً واسعاً من الوظائف

ذكر تقرير اليوم أن رفع الولايات المتحدة حظر صادرات النفط الخام المفروض منذ 40 سنة، من شأنه أن يتيح نطاقاً واسعا من الوظائف في سلسلة التوريد المرتبطة بنشاطات الحفر، وفي الاقتصاد عموماً، حتى في الولايات التي تنتج كميات ضئيلة من الخام أو لا تنتج نفطاً أصلاً.
وأضاف تقرير "آي اتش اس" الذي يقيّم تأثير تحرير تجارة الخام الأميركي أن رفع الحظر سيتيح بين 394 ألفاً و859 ألف وظيفة سنوياً بين عامي 2016 و2030.
وذكر التقرير أن 10 في المئة فقط من الوظائف سيتاح في الإنتاج الفعلي للخام، بينما سيأتي 30 في المئة من سلسلة التوريد، و60 في المئة من سائر قطاعات الاقتصاد.
والوظائف التي ستتاح في سلسلة التوريد ستتوافر في صناعات تدعم أعمال الحفر، مثل صناعة الشاحنات التي تستخدم في حقول النفط، وأعمال البناء وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديد.
وسيذهب عدد كبير من الوظائف إلى فلوريدا وواشنطن ونيويورك وماساتشوستس وغيرها من الولايات التي لا تشتهر بإنتاج النفط.
وتواجه إدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس ضغوطاً لرفع حظر تصدير النفط بسبب وجود إمدادات قياسية فائضة من الخام الأميركي، بعد طفرة أنشطة الحفر في السنوات الخمس الماضية.
وفرض الكونغرس الحظر بعدما أدى حظر الدول العربية صادرات النفط في السبعينات من القرن الماضي إلى مخاوف من حدوث نقص في الطاقة.
وأعد التقرير برعاية شركات للطاقة من بينها "كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل" و"بايونير ناتشورال ريسورسيز". ويفترض التقرير أن نشاطات الحفر لن تتباطأ بسبب حملات جماعات "الحفاظ على البيئة" وجماعات أخرى.