الهاشمي يعتزم إعلان موقفه من قانون الانتخابات بعد العيد

أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي أنه «سيعلن موقفه من قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، مهدداً باستخدام حقه في نقض القانون إذا «وجدت أن الاقتراحات المقدمة لا تعيد الحقوق إلى المحافظات التي أصابها الغبن». جاء ذلك فيما رفضت الكتل الرئيسية للشيعة والأكراد أي تسوية على حساب مقاعد المحافظات التي يشكلون فيها غالبية.
وتوقفت المحادثات والمشاورات والوساطات بين الكتل السياسية الكبيرة والهاشمي بسبب عطلة عيد الأضحى، ولم تسفر محادثات أول من أمس عن إقناع نائب الرئيس بتمرير قانون الانتخابات. وفي خطوة تبدو وكأنها تصعيدية من جانب الهاشمي، أعلن أنه «سيستخدم حقه الدستوري في نقض قانون الانتخابات مرة ثانية إذا بقيت العدالة مجروحة».
وقال في بيان وزعه مكتبه عقب لقائه عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس إن «هذا الحق (النقض) سيبقى قائماً إذا وجدت أن الاقتراحات المقدمة لا تعيد الحقوق إلى المحافظات التي أصابها الغبن». وأضاف الهاشمي أن «هذا الموقف يجب أن يكون واضحاً وضوح الشمس، وأن لا يُفاجأ أحد بالقرار الذي سأتخذه في نهاية المطاف».
وأعرب عن رفضه اجراء تعديلات على مواد لم يطاولها نقض قانون الانتخابات الذي تقدم به وبخاصة ما يتعلق باعادة النظر في طريقة احتساب المقاعد في المحافظات العراقية، والتي ألحقت غبناً وضرراً ببعض المحافظات العراقية في الشمال والوسط والجنوب».
وأشار البيان إلى أن «عادل عبد المهدي تعهد البحث عن مخرج مناسب كي تحتفظ كل المحافظات بنسبة المقاعد التي خُصصت لها قبل تعديل القانون». وذكر الهاشمي أنه «بانتظار الاقتراحات التي يفترض أن تقدم خلال الأيام المقبلة»، معرباً عن أمله في أن تسهم في مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات. وقال إن هذه المصادقة «رهن تقديم آليات وضمانات واضحة ومعلنة أمام العراقيين جميعاً».
وأوضح: «أنا بانتظار الآليات والسياقات والتعليمات التي ستصدرها المفوضية بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من التعديلات المتعلقة بالعراقيين المصوتين في الخارج، حتى أطمئن إلى أن هذه التعليمات والسياقات والآليات ستحقق الهدف النهائي من نقضي القانون. وأنا الآن بانتظار التعليمات التي ستصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كي أتمكن من اتخاذ قراري».
وتنص الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان الاثنين الماضي على أن «يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم، على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص».
ورفض الشيعة والأكراد أي تسوية تكون على حساب مقاعد محافظاتهم. وقال مصدر سياسي شيعي رفيع المستوى رفض نشر اسمه ل«الحياة» إن «الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على قناعة بالقانون. واذا رفضه الهاشمي، فسيقع في ورطة كبيرة وحرج شديد لأن تلك الكتل تمتلك ثلاثة أخماس عدد أعضاء البرلمان، ما يمكنه من رد أي نقض ثاني للهاشمي». وأضاف أن «مسألة مقاعد المحافظات تحدد بحسب احصاء وزارة التجارة، ولا يوجد أي غبن لأي طرف في هذه المسألة ولن تقبل أي جهة أن تستقطع مقاعد من المحافظات التي تتركز فيها شعبيتها».
واتهم المصدر الهاشمي بأنه «يحاول استخدام المسألة للدعاية الانتخابية». ورجح أن «يصادق الهاشمي على القانون بعد العيد، لكنه يريد المماطلة لاطلاق عدد من التصريحات التي يعتقد بأنها سترفع من رصيده الانتخابي».
بدوره، أعلن الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي النائب حسن السنيد أن «كتلته لن تسمح بأي تسوية في قانون الانتخابات على حساب مقاعد محافظات الجنوب». واعتبر أن «محاولة اقتطاع أي مقعد من محافظتي ذي قار والديوانية واعطائها لمحافظة أخرى جريمة في حق العراقيين».
وأوضح السنيد في تصريحات صحافية أن «الوقوف في وجه أي تسوية لمحافظة على حساب أخرى واجب وطني». وهدد بأن «محافظاتنا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تقليل عدد نوابها في حال حصول أي تسوية لقانون الانتخابات على حسابها». وكان الهاشمي نقض قانون الانتخابات للمرة الاولى في 18 الشهر الجاري ، ليعدله البرلمان ويعيده الى مجلس الرئاسة الاثنين الماضي، إذ صادق عليه الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي، فيما لا يزال طارق الهاشمي يدرس القانون.