المنظمة تحدد شروطها للتفاوض مع إسرائيل: وقف الاستيطان وتحديد مرجعية العملية السلمية

حددت منظمة التحرير الفلسطينية شروطها للتفاوض مع اسرائيل بالوقف التام للاستيطان في انحاء الاراضي الفلسطينية، وفي مقدمها القدس، بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي في المستوطنات، وتحديد خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 حدوداً بين دولتي فلسطين وإسرائيل.
وكان نتانياهو اعلن اول من امس ان حكومته صادقت على وقف الاستيطان في الضفة دون القدس لمدة 10 أشهر، مع مواصلة البناء للاغراض العامة. وتضمن قرار الحكومة الاسرائيلية ايضاً مواصلة بناء العطاءات السابقة في المستوطنات التي تشمل اقامة ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده امس في رام الله: «انطلاقة عملية السلام لا تحتاج الى خطوات مسرحية على غرار اعلان (رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين) نتانياهو». وأعتبر ان «الجهود الاميركية الرامية الى اطلاق هذه المفاوضات تحتاج الى تحقيق أمرين، الاول هو الوقف التام ومن دون شروط للاستيطان في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية، والثاني الحصول على التزام اسرائيلي بأن يكون الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 هو الحدود بين الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية، وان تكون التعديلات طفيفة وبموافقة الطرفين».
ونفى عبد ربه وجود ازمة في العلاقات مع الادارة الاميركية التي رحبت بإعلان نتانياهو، لكنه قال ان منظمة التحرير تطالب المبعوث الاميركي الخاص لعملية السلام جورج ميتشل والادارة الاميركية مواصلة الجهود «لتحقيق الاساس الصالح لاطلاق المفاوضات وهو الوقف التام للاستيطان وتحديد مرجعيات عملية السلام».
وقال عبد ربه ان «الاعلان الاسرائيلي ليس سوى مناورة للالتفاف على الموقف الدولي الضاغط من اجل وقف الاستيطان». وأضاف ان البناء سيتواصل عملياً لاقامة ثلاثة آلاف وحدة، وانه لن يتوقف خلال هذه الأشهر العشرة، معتبراً الاعلان عن التجميد خلال هذه الفترة ليس سوى «مناورة هدفها الخروج من العزلة الدولية المفروضة على حكومة نتانياهو على خلفية مواصلتها الاستيطان». وأكد ان منظمة التحرير، وهي الجهة التي فاوضت اسرائيل على مدى العقدين الماضيين، لن تتنازل عن مطلبها القاضي بوقف الاستيطان في القدس «لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولأنها جزء لا يتجزأ من الضفة». واعرب عن تأييد السلطة لاستمرار جهود ميتشل الهادفه الى استئناف مفاوضات السلام.