تواصل أجهزة الأمن المصرية تحقيقاتها مع 19 شخصاً تقول السلطات إنهم اعتنقوا فكر تنظيم الجهاد الإسلامي، تمهيداً لتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة لمواصلة التحقيق. وتقدمت أمس هيئة الدفاع عن المعتقلين الذين أوقفوا مطلع الشهر الجاري في عمليات دهم طالت منازلهم في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، ببلاغ إلى النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود طالبت فيه بإلزام وزارة الداخلية كشف أماكن احتجاز المتهمين في القضية وتحديد التهم الموجهة إليهم وتمكين دفاعهم وذويهم من الاتصال بهم وإحالتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق حال توجيه تهم رسمية إليهم. وقال ل «الحياة» رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد شبانة: «إن النيابة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا (نيابة أمن الدولة العليا) لم تبدأ بعد مباشرة التحقيقات مع المتهمين»، مؤكداً أن بقاء المتهمين قيد الاحتجاز لفترة تتعدى الشهر يمثّل نوعاً من «الاختفاء القسري» المخالف للقانون والدستور في مصر. وقال: «لم تتلق النيابة المختصة حتى الآن أي إخطار من مباحث أمن الدولة في شأن المتهمين». وأضاف: «طالبنا النائب العام اليوم (أمس) باستخدام سلطاته بإلزام الداخلية الإعلان عن أماكن وجودهم وإحالتهم على النيابة لتتولى هي التحقيق، مع السماح لهيئة دفاع عن المتهمين بمقابلتهم لمعرفة الموقف الحالي لكل منهم على حدة في القضية وتوجيه النصح القانوني إليهم». واتهمت هيئة دفاع عن عناصر الخلية، في بلاغها، وزارة الداخلية ب «اختطاف المتهمين والاستيلاء على أمتعتهم واحتجازهم في أماكن غير معلومة بالمخالفة للقانون وتلفيق اتهامات لهم». ودعت النائب العام إلى إعمال نصوص القانون والدستور التي تعطي الحق للمتهمين بإعلامهم بأسباب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم مع تمكينهم من الاتصال والاستعانة بمن يرونه مناسباً لإبلاغهم بوضعهم، ومعاملتهم معاملة المحبوس احتياطاً على ذمة قضية. وكانت الجهات الأمنية قبضت على عناصر الخلية التي عُرفت إعلامياً ب «خلية الجهاد» بعد مداهمة منازلهم في قرية الخيارية ومدينتي المنصورة وطلخا في محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، حيث وجهت إليهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المصري الشهير والمنسوب إليه اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981. وكشفت مصادر أمنية أن عدداً من المتهمين ضُبط في حوزتهم مخططات لعدد من الأماكن التي يُشتبه في أن عناصر الخلية كانوا سيستهدفونها، كما عُثر لدى بعضهم على مواد كيماوية تُستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة، إضافة إلى كتب وأفلام مسجّلة على أسطوانات مدمجة (سي دي) تتناول الفكر الجهادي - السلفي وأعمال «الجهاد» في العراق وأفغانستان. وقالت المصادر ل «الحياة» إن «المجموعة تواصلت مع متشددين في الخارج وتم رصد عدد من الرسائل الإلكترونية التي تبادلها عناصر المجموعة مع أصوليين في دول خارجية حيث تضمنت دعوتهم إلى مناصرة الإسلام وتأكيد فريضة الجهاد». وأشارت «إلى أنه تم ضبط عدد من الرسائل المشفّرة على أجهزة كمبيوتر عدد من المتهمين تتضمن شرحاً لطريقة تصنيع العبوات المتفجرة من بعد وكذلك الصواريخ الصغيرة الحجم». وتابعت: «رُصدت اجتماعات تنظيمية تم فيها الاتفاق بين عناصر الخلية على القيام بعمليات عدائية في العمق المصري، إذ بدأ عناصر الخلية في ما بعد التخطيط ورصد منشآت سياحية ومصالح أجنبية وأفواج السياح». وزادت: «عُثر في حوزة المتهمين على خرائط لهذه الأماكن، وكذلك تحديد أماكن تجمعات الشرطة ونقاط التفتيش وأعداد أفراد الشرطة الذين يوجدون في هذه الأماكن». ولفتت إلى أن «أفارد الخلية سعوا إلى الانتشار داخل تجمعاتهم السكنية، وبدأوا في استقطاب عناصر جديدة للتنظيم، وكذلك جمع التبرعات وتوجيهها إلى تمويل أهداف التنظيم، إضافة إلى رصد تلقي المتهمين أموالاً من جهات أجنبية».
