كيري يستبق المفاوضات مع إيران بالتشكيك في التوصل الى اتفاق

عشية بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية قد تستمر أسبوعاً بين إيران والقوى الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية، صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأنه «ليس واضحاً إمكان التوصل إلى اتفاق إطار مع طهران في نهاية الشهر الجاري»، تمهيداً لإبرام اتفاق نهائي في حزيران (يونيو) المقبل.
وشدد كيري على أن «لا شيء في مداولاتنا جرى اتخاذ قرار في شأنه حتى يتم اتخاذ قرار حول كل شيء»، علماً بأن القضية الأساسية موضع الجدل لا تزال قدرات تخصيب اليورانيوم المستقبلية لإيران، وسرعة الخطوات المتخذة لتجميد العقوبات على إيران ثم رفعها، إضافة إلى مدة الاتفاق.
وتعتقد فرنسا التي تلعب دور «الصقور» في المفاوضات، أن فترة الاتفاق المقترحة بعشر سنوات غير كافية. ويصب ذلك في إطار محاولتها دفع الاتفاق «أبعد ما يمكن» حول مدته وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سيُسمح لإيران باستخدامها. ولكن محللين يستبعدون مجازفة الفرنسيين بإفشال المفاوضات.
وكانت باريس اعترضت في اللحظة الأخيرة على صيغة أولية لاتفاق مرحلي أعدته واشنطن وطهران العام الماضي، ثم وقِّعَ نص معدل بعد 15 يوماً.
وعلى هامش مؤتمر دولي للاستثمار في منتجع شرم الشيخ بمصر، قال كيري إن «المحادثات حققت تقدماً، لكن خلافات مهمة لا تزال عالقة. ونحن لا نريد إبرام أي اتفاق بل التوصل إلى الاتفاق الصحيح، لذا نستمر في التركيز، ونعلم أن الوقت حاسم، والموعد النهائي يقترب».
وتتزامن جولة المفاوضات الجديدة مع تصاعد الجدل في الولايات المتحدة اثر تلويح أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، في رسالة لا سابق لها وجّهوها إلى «القيادة الإيرانية» الأسبوع الماضي، بإلغاء أي اتفاق بين واشنطن وطهران، ما يضع الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته كيري تحت ضغط كبير.
وأول من أمس، ردت الخارجية الأميركية على تحذير السيناتور الجمهوري بوب كروكر من تجاوز الإدارة الكونغرس عبر إحالة اتفاق مع إيران إلى مجلس الأمن مباشرة «ما سيمثل إهانة للشعب الأميركي»، بأن «الاتفاق على أي خطوات لرفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران لن يحدّ من خيارات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية في المستقبل».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جين ساكي: «معروف أن مجلس الأمن لا بدّ أن يتحرك لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة إذا أبرم اتفاق، لكن قراره لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد حول إيران، ولن يجبرها على رفع العقوبات، وبينها عقوبات نووية كثيرة تسبق عقوبات الأمم المتحدة».
ويقول مسؤولون غربيون قريبون من المفاوضات، إن من ميزات تأييد الأمم المتحدة الاتفاق مع إيران هو حمايته من أي محاولة لتقويضه، وجعله ملزماً لدول الاتحاد الأوروبي.