«هيرميس» تطلق صندوقاً للاستثمار في الطاقات البديلة

أعلن وزير الإستثمار المصري أشرف سالمان، أن الحكومة «تسعى إلى تثبيت الضرائب لمدة عشر سنوات في كل القطاعات لتشجيع الاستثمارات». وأكد أن البنك الدولي ومؤسسات مالية «نصحت مصر بعدم استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار». ولفت بعد افتتاحه مؤتمر الفرص الاستثمارية في الوطن العربي، الذي تنظمه مجموعة «هيرميس» المالية في دبي، برعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المركز المالي العالمي، إلى أن الحكومة «تسعى إلى طرح سندات بالدولار قيمتها 1.5 بليون دولار في الفترة المقبلة».
وتوقع «استقبال إيداعات جديدة في مصر من دول خليجية قبل المؤتمر الاقتصادي»، كاشفاً عن «تلقي نحو 23 بليون دولار في الفترة الأخيرة من الخليج». وأكد «عدم استخدام الاحتياط النقدي مرة أخرى في دعم سعر الصرف، خصوصاً مع بدء تنفيذ المشاريع الجديدة، بعد مؤتمر شرم الشيخ».
وأشار رئيس قطاع الاستثمار المباشر في «هيرميس القابضة» كريم موسى على هامش المؤتمر، الى أن الشركة «تدرس تدشين صندوق استثمار مباشر للشركات للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر برأس مال 100 مليون دولار، والاتجاه إلى استثمار المبلغ المرصود لتأسيس الصندوق خلال سنة ونصف سنة». وأوضح أن تجربة «هيرميس» في الاستثمار أخيراً في قطاع طاقة الرياح في فرنسا مع شركة فرنسية، «كان أحد الأسباب لتأسيس الصندوق بهدف تنفيذ مشاريع مماثلة في مصر».
وكانت «هيرميس» استحوذت على نسبة 49 في المئة من شركة «إيدبر فرانس» الفرنسية المتخصصة في مجال طاقة الرياح في مقابل 208 ملايين دولار. ولفت موسى إلى أن لدى الشركة «قائمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي للسوق المصرية، فضلاً عن مساهمة مرتقبة من صندوق «انفراميد» البالغة أصوله 385 مليون يورو.
وشاركت «هيرميس» قبل سنوات في تأسيس صندوق «انفراميد» الذي يستثمر في أسواق جنوب البحر المتوسط وشرقه، مع التركيز على الاستثمار في إنشاء المشاريع الجديدة.
وأوضح موسى أن صندوق «انفراميد» يهتم بالاستثمار في مجال الطاقة والبنية التحتية في مصر، «وتنتظر الشركة أيضاً طرح مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لدرس فرص الاستثمار فيها خصوصاً في قطاع البنية التحتية». وأكد أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة «يساهم في تنشيط التنمية المستدامة مع تعزيز العائدات الاستثمارية للمساهمين والشركاء».
وأعلن الرئيس التنفيذي ل «هيرميس» كريم عوض، الاتجاه خلال هذه السنة إلى «التركيز على تنمية القطاعات الرئيسة لها، مثل قطاع السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب»، نافياً «أي نية لتقليص النشاطات غير الأساسية». ولفت إلى أن المجموعة «تطوّر المنتجات التي تقدمها بهدف تنويع الإيرادات، وكان آخرها بدء نشاط التأجير التمويلي». وأوضح أن نشاط مجموعته «سينحصر في محورين: الأول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثاني تكوين محفظة لتسليف الشركات من خلال تقديم تمويل غير مباشر للأصول المملوكة كالمقار الإدارية، والمعدات ومحطات الكهرباء والمياه». ولفت إلى أن المجموعة «تسعى هذه السنة إلى تعزيز الإيرادات الناتجة من «بنك الاعتماد اللبناني» (تملك فيه حصة نسبتها 63 في المئة)، والتي تصل إلى 40 في المئة، مستهدفة زيادتها إلى 50 في المئة».