تقرير دولي: 53 مليون نسمة سكان مجلس التعاون سنة 2020

أكد تقرير دولي أن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين) سيزداد بنسبة الثلث ليبلغ 53 مليون نسمة عام 2020، على أن تكون «الغالبية العظمى للسكان تحت سن 25 سنة». وأكد هذا التقرير أن منطقة دول مجلس التعاون تتميز بأنها واحدة من أسرع المجتمعات السكانية نمواً في العالم.
وشدد التقرير الذي حمل عنوان «مجلس التعاون الخليجي - عام 2020 - منطقة الخليج وشعبها» وأعدته وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» برعاية مركز قطر للمال، على أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الهائلة في دول مجلس التعاون أدت الى تحول كبير في الدول الست، وهي مهيأة للاستمرار خلال العقد المقبل. ورأت الدراسة أن ذلك يثير سؤالاً عاماً يتعلق بسياسة العمالة والهجرة ودور المرأة وكفاية البنية التحتية والخدمات العامة.
وفيما أشار التقرير الى أن النمو السريع لعدد السكان وصغر السن النسبي يشكلان تحدياً كبيراً، اضافة الى كونهما عاملاً مهماً في إتاحة الفرص المتعددة، أكد أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بأنها واحدة من أسرع المجتمعات السكانية نمواً في العالم.
كما شدد على أن المجتمع السكاني في دول المجلس سيبقى شاباً في وقت تتزايد فيه شيخوخة المجتمعات في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن حوالى 24 في المئة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون تحت سن ال15 سنة عام 2020، ورأى أن هذه أعلى نسبة من أي مكان في العالم باستثناء افريقيا.
وفي شأن المرأة، توقع التقرير ارتفاع عدد السيدات اللواتي ترغبن في العمل بسبب ازدياد الاستثمار في تعليم المرأة وتغير التوجهات الاجتماعية وظهور قدرات جديدة. ولفت إلى تفوق عدد السيدات على عدد الرجال في جامعات خليجية. ورأى أن ذلك يوجب على الشركات مواجهة الضغوط لتكييف بيئة العمل كي تلبي حاجات رعاية الأطفال.
وجاء في التقرير أن «من المحتمل أن يبقى المواطنون الغالبية في دول مجلس التعاون الخليجي». وتوقع أن تبقى الهجرة «الصافية» ايجابية جداً وأن يظل القطاع الخاص معتمداً في شكل كبير على العمالة الأجنبية على رغم جهود التوطين للقوى العاملة (الخليجية). وستختفي الفجوة بين تكاليف ومهارات المواطنين والوافدين (العاملين الأجانب) تدريجياً، ولكنها ستزول في العقد المقبل.
وشدد التقرير على أن المجموعات السكانية الوافدة المتنامية ستسهم في النمو الاقتصادي. كما تساعد مجموعة من الخبراء المؤهلين من الخارج في تحفيز التنوع الاقتصادي في الخليج. وأشار إلى تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية إدارة الهجرة في الشكل الأمثل والضغوط التنافسية من مجموعات ترغب في حماية الوظائف لمصلحة المواطنين وغيرهم ممن يريدون مزيداً من الحقوق للوافدين. وأكد أن معاملة الأجانب ستكون جانباً ذا أهمية متزايدة من العلاقات الخارجية مع دول المصدر (الدول المصدرة للعمال الأجانب).