استراليا تفرض ضريبة على شراء العقارات من قبل الأجانب

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني آبوت اليوم (الاربعاء)، عن ضريبة جديدة لشراء عقارات في استراليا من قبل أجانب. واتهم الأجانب بالتسبب في رفع الأسعار في أسواق العقارات في استراليا وخصوصا في سيدني وملبورن، وحرمان السكان المحليين من هذه العقارات. وقال آبوت في مؤتمر صحافي في سيدني ان "حلم بعض الاستراليين امتلاك منزل ونريد لهذا الحلم ان يستمر"، وأضاف أن "القواعد الحالية لا تسمح للأجانب سوى بشراء عقارات جديدة وتمنعهم من شراء عقارات مبنية من قبل، لكنها لم تطبق في السنوات الأخيرة". وتابع آبوت أنه "في عهد الحكومة السابقة (العماليون) ولست سنوات لم ترفع اي دعوى قانونية ضد أجنبي اشترى منزلا"، موضحاً: "سنقوم بتطبيق هذه القواعد القديمة". وتقترح الحكومة فرض رسوم على طلبات الاستثمارات الأجنبية مثل النظام المطبق في نيوزلندا، وقال آبوت ان الرسوم ستكون أقل من تلك المطبقة في هونغ كونغ. وبموجب هذه الخطة، سيدفع أي مستثمر أجنبي لشراء عقار تقل قيمته على المليون دولار استرالي (784.500 دولار اميركي)، خمسة آلاف دولار استرالي، ويرفع المبلغ بمقدار عشرات آلاف دولار لكل مليون إضافي. وقال وزير المال جو هوكي ان "أي مستثمر يخالف القاعدة ويشتري عقارا مبنيا، سيغرم بنسبة 25 في المئة من قيمة العقار وسيجبر على بيعه"، وأعلن ان الحكومة ستشكل لجنة متخصصة للتأكد من تنفيذ القانون وملاحقة المخالفات.