استمر البرلمان السوداني في جلساته أمس في غياب كتلتي نواب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والأحزاب الجنوبية للأسبوع الثالث احتجاجاً على عدم تحديد موعد لإقرار قوانين مرتبطة باتفاق السلام والتحول الديموقراطي، على رغم اتفاق «الحركة الشعبية» مع حزب «المؤتمر الوطني» على التهدئة وتسوية القضايا العالقة خلال 48 ساعة. وأقر البرلمان أمس مشروع الموازنة العامة في مرحلة السمات العامة في غياب نواب «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية. وجاء ذلك في وقت استمر طرفا الحكم في محادثات للاتفاق على قضايا عالقة تشمل قانون الأمن الوطني والخلاف على نتائج التعداد السكاني وقانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وقال مسؤول في «الحركة الشعبية» ل «الحياة» إن عودة نوابهم إلى البرلمان رهن بتحديد موعد زمني لإقرار التشريعات المرتبطة بالسلام والانتخابات. إلى ذلك، سلّمت قوى المعارضة المفوضية القومية للانتخابات مذكرة تحوي شكاوى في شأن تجاوزات في التسجيل الانتخابي، وأكدت رصدها حالات تزوير واسعة في العملية، وطالبت بإلغاء قوائم التسجيل في المراكز التي شابها التزوير وإعادة تدوين الأسماء من جديد. وانتقد مسؤول الانتخابات في الحزب الشيوعي صديق يوسف صدور قرار من مفوضية الانتخابات يسمح للقوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن) بالتسجيل في مواقع وحداتها، ورأى أن هذا الأمر يخالف الدستور، ومن شأنه أن يؤثر على التصويت في الانتخابات باعتبار أن هؤلاء الأفراد لا يجري تسجيلهم في مواقع سكنهم. وأشار إلى خروقات أخرى تتعلق ببطاقة التسجيل، مبيّناً أنها لا تتضمن رقم المنزل لتأكيد مكان إقامة المسجل، وهو مخالف للمرشد الذي وزعته المفوضية على الأحزاب في حزيران (يونيو) الماضي والذي يحوي معلومات كاملة عن الشخص المسجل بما في ذلك رقم المنزل. واعتبر ما يحدث الآن مختلفاً وتزويراً لعملية التسجيل.
