دراجات هوائية تفادياً للازدحام بفعل الحواجز الجديدة

هرول الجندي الواقف في نقطة التفتيش التي تفصل شارع الربيع عن مدينة الحرية غرب بغداد باتجاه زميله هاتفاً «أوقف السير وابدأ بتفتيش المركبات» ففهم زميله الإشارة وسارع الى فعل المطلوب، بعدما أدرك ان أحد المسؤولين عن نقطة التفتيش حضر لتفقد الأوضاع فيها.
المسؤول الذي وصل بعد لحظات شعر بالارتياح لرؤية السيارات المزدحمة عند نقطة التفتيش، فإذا كانت السيارات كثيرة على النقطة فذلك دليل على التزامها القوانين.
استحدثت هذه الإجراءات بعد هجمات الأحد وسط بغداد التي قادت الى موجة اتهامات ضد القوى الأمنية العراقية بالعجز عن حفظ الأمن في المدينة. وتخضع غالبية نقاط التفتيش التي لا تتكدس عندها السيارات أو تلك التي تسمح بمرور السيارات على خطين للسير في آن معاً الى عقوبات صارمة تتباين بين قطع الراتب والنقل الى مواقع بعيدة من العاصمة.
أحد الجنود الذي يعمل في نقطة تفتيش في حي المنصور والذي فضل عدم ذكر اسمه قال «يقوم بعض المسؤولين الأمنيين عن نقاط التفتيش بزيارة ميدانية لها، فاذا وجدوا السير مقطوعاً اعتبروا هذا دليل التزام، اما اذا شاهدوا السيارات تمر بمرونة فهو دليل تقصير من قبل العاملين في نقطة التفتيش».
ويضيف «نقوم أحياناً بافتعال الازدحام ونوقف السيارات لأكثر من ساعة كي نرضيهم ولا نتعرض للعقوبة، فقبل أيام ترك زميل لي العمل بعدما قطعوا راتبه لشهر واحد ونقلوه الى منطقة التاجي».
أما أهالي بغداد الذين أتعبتهم الإجراءات الأمنية المشددة، فباتوا ينظرون الى تلك الإجراءات على انها عقوبة جماعية، ولجأ بعضهم الى استخدام الدراجات الهوائية او السير لمسافة تتراوح بين (2 - 3 كيلومتراً ) للوصول الى مواقع العمل، وتجنب التأخير في تلك النقاط.
يقول علي محسن جلعوط احد سكان مدينة الحرية وهو صاحب محل «استغنيت عن سيارتي منذ اكثر من شهر، واستعضت عنها بدراجة هوائية لا تخضع لقوانين نقاط التفتيش فاختصرت ساعة كاملة من الوقت». طريق علي الى عمله الذي لا يتطلب منه سوى ربع ساعة على الدراجة كان يقطعه بساعة ونصف بسبب الازدحام الكبير عند نقطة تفتيش الكاظمية الواقعة بين مستشفى الكاظمية وبوابة بغداد، اما طريق العودة فهو الأكثر تعقيداً، فليس من السهل ان تدخل أية مركبة الى مدينة الحرية من دون تفتيش.
ويقول علي «غالبية نقاط التفتيش تقوم برص المركبات وسط الشوارع ثم السماح لها بالسير في خط واحد الأمر الذي يستدعي خروج الموظفين في الدوائر الحكومية قبل ساعتين من بدء الدوام الرسمي ليتمكنوا من اجتياز جميع نقاط التفتيش الواقعة على طريقهم والوصول الى مواقع عملهم في الوقت المحدد».
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن الربيعي ان اللجنة طالبت قيادة عمليات بغداد مراراً بتقليل نقاط التفتيش وفتح الأماكن المغلقة على حالها واعتبرتها ضغطاً نفسياً يضاف الى الضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن العراقي.
وقال ل «الحياة» ان «العقلية التي تدير الملف الأمني في البلاد هي عقلية تقليدية، وعاجزة عن إيجاد إمكانات أمنية اخرى غير نقاط التفتيش، فالمبررات التي يقدمها المسؤولون عن الملف الأمني تفيد بأن هذه الإجراءات تحافظ على حياة المواطنين في الوقت الذي نرى فيه ان المواطن العراقي هو الذي بات يدفع ضريبة التفجيرات مثلما يدفع ثمن التشدد الأمني الذي يعقبها». وتضم بغداد مئات من نقاط التفتيش لا تزيد المسافة بين احداها والاخرى احياناً عن 100 متر فيما تضاعف عدد هذه النقاط بعد التفجيرات التي طاولت وزارات مهمة وسط بغداد خلال الشهرين الماضيين.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعادت إغلاق عدد من شوارع المدينة التي فتحت قبل شهور بالتزامن مع تحسن الأمن.
وضاعفت من الاختناقات المرورية في بغداد إعادة عدد من الحواجز الكونكريتية الى واجهات المؤسسات الرسمية بعد ان كان بعضها رفع تمهيداً لخطة كانت معلنة قبل شهور لإزالة جميع هذه العوائق.