مصير البورصة السورية رهن الإصلاح الاقتصادي

دمشق - رويترز - حضّ رئيس «سوق دمشق للأوراق المالية» محمد جليلاتي، الحكومة السورية على دعم البورصة الجديدة عبر طرح أسهم في شركات حكومية للبيع، وإصلاح مسيرة الاقتصاد الموجّه التي امتدت أربعة عقود.
وعلى رغم ان التخصيص لا يزال محظوراً في سورية، أشار الى ان «إعادة هيكلة المؤسسات العامة وبيع أسهم في تلك الشركات، ضروريان لإصلاح البورصة، التي تضم 11 شركة».
وأقر أن التراجع الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية والجفاف الذي شرّد مئات الآلاف، يصعّبان على الحكومة المضي قدماً في إصلاح القطاع العام الذي يضم 1.2 مليون عامل.
وأضاف: «عندما كنا ندرس توسيع قاعدة الملكية وتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة، تملك فيها الدولة حصة أساسية، اعترض اتحاد نقابات العمال على الموضوع».
وتابع جليلاتي، الذي عيّن رئيساً للبورصة التي افتتحت في آذار (مارس) الماضي: «لقد اتخذت الدولة قراراً بالانتقال إلى اقتصاد السوق، لكنها قررت ألا تعتمد سياسة الصدمة».
وأشار إلى الشركات الصناعية الحكومية التي يتكبد معظمها خسائر، والتي توظف نحو 270 ألف شخص، كمثال على التحديات التي تواجه أي محاولة لتطوير القطاع العام.
وتمتلك الحكومة السورية 20 شركة، توظف 150 ألف شخص، وتسيطر الدولة على شبكات خطوط الاتصالات الثابتة وشبكات المياه والكهرباء، عبر شركة قابضة.
وتجري الشركة مفاوضات لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتشغيلها، بطاقة 250 ميغاوات.
ومن 11 شركة مدرجة في البورصة حالياً، هناك ستٌ تابعة لمصارف عربية. وأوضح جليلاتي ان 7 شركات أخرى تقدّمت بطلب لإدراج أسهمها في البورصة.
ويجرى التداول في البورصة الصغيرة ثلاثة أيام أسبوعياًً، بعدما كان يومين فقط. وتفرض البورصة حداً أعلى على حركة سعر السهم تبلغ 2 في المئة، وأوضح جليلاتي انه قد يُرفع إلى 5 في المئة خلال الشهرين المقبلين.
وبلغت قيمة التداول في البورصة السورية 430 ألف دولار اول من أمس، عبر تداول 21215 سهماً.