أمير الكويت يحذر النواب من إساءة استخدام صلاحياتهم

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) الى التعاون ونبذ الخلافات في ظل «أزمات عالمية وإقليمية تلقي بظلالها على الكويت»، وشدَّد خلال «النطق السامي» الذي تلاه امس في افتتاح البرلمان على دعائم الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي الكويتي ونبَّه النواب الى عدم إساءة استخدام الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهم، كما حذَّر وسائل الإعلام المحلية من «التجريح واستباحة الخصوصيات وتفصيل القضايا المطروحة على إيقاع طائفي او قبلي».
وتحدث في الجلسة الافتتاحية ايضاً كل من رئيس البرلمان جاسم الخرافي ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فتناول الأول مسألة العلاقات مع العراق ودعا الى «النأي عن التصريحات التي لا تخدم استقرار العلاقة بين البلدين الشقيقين»، في إشارة الى تصريحات مسؤول في الحكومة العراقية وفي حزب الدعوة قبل ايام والتي اتهم فيها الكويت ودولاً خليجية بالمسؤولية عن الإرهاب في العراق. أما الشيخ ناصر فأعلن في شكل حازم رفض الحكومة اقتراحات برلمانية بإسقاط ديون عامة عن المواطنين كونها «تخل بمبدأ العدالة».
واجرى البرلمان امس انتخاباته الداخلية واختار اعضاء لجانه الدائمة الموقتة .
وقال الامير ان «الوحدة الوطنية الجامعة المانعة الحاضنة لأبناء هذه الارض الطيبة هى الركن الاساسي فى تماسكهم وحرصهم على ثوابتهم وتراثهم الاصيل»، وشدد على أن «الانتماء للوطن لا يعرف التفرقة بين ابنائه او اي تصنيف وتقسيم يمس نسيجه الاجتماعي ليبقى وطناً للجميع».
ونبَّه على «اننا امام مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات والازمات العالمية والاقليمية التى القت بظلالها علينا دون تمييز في الوقت الذي تتزاحم فيه متطلبات العملية التنموية ببرامجها ومشروعاتها واجبة التنفيذ»، واكد أن «مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن العزيز والحرص على تطوره (...) تقع على عاتقنا جميعاً وهى ليست حكراً على سلطة او فرد كما انها ليست مجالا للتشكيك او المزايدة».
وفي إشارة الى استقباله «مجموعة ال 26» التي أثار أمرها جدلاً في الأيام الأخيرة، قال الشيخ صباح «الكل يعلم ان ابوابي مفتوحة، وأنا والد الجميع، لسماع ما يتم طرحه من افكار واقتراحات تهدف الى تعزيز مسيرة بناء الوطن وتنميته والحفاظ على مصلحته». وكانت هذه المجموعة وتضم وزراء ونواباً سابقين وناشطين ورجال اعمال التقت الأمير الاسبوع الماضي وفاتحته في امور كان اهمها معارضتها اقتراحات بعض النواب بأن تشتري الدولة ديون المواطنين.
وشدَّد الأمير على ان «التعاون الإيجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر حتمي» مشيراً الى اهمية هذا التعاون في إنجاز برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية التنموية التي اعتمدتها الحكومة اخيراً. وشدَّد على وجوب «احترام كل سلطة لحدود السلطات الأخرى وحسن استخدام الأدوات الدستوية « في اشارة الى تلويح نواب باستجوابات كثيرة ضد الوزراء.
وتابع «واذا كانت الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها ومشاريعها وأعمالها وتطبيق القوانين وهي موضع المتابعة والمراقبة والمساءلة، فإن على المجلس تقع مسؤولية ضبط ممارساته وأعماله والنأي بها عن اي انحراف وأن يباشر تفعيل لائحته وأدواته بما يكفل أن تكون جميع ممارساته منضبطة بأحكام الدستور والقانون ومحققة للصالح العام، وألا يسمح بما يسيء لهذه المؤسسة الوطنية ويمس مكانتها المشهودة وهو من يملك ذلك ويستطيع».
وتطرق الأمير في كلمته الى الإعلام المحلي وقال «اذا كانت حرية التعبير مكفولة للجميع فإن ذلك لا يعطي الحق لأحد أياً كان في ان يسيء الى الغير بالتجريح واستباحة الخصوصيات وتفصيل القضايا المطروحة على إيقاع طائفي او قبلي او فئوي انتقائي ينال من ثوابتنا الوطنية الراسخة».