«قانونيون»: الجهات التنفيذية تحض على الأحكام البديلة لتخفيف الأعباء المالية

أكد قانونيون أن الجهات التنفيذية تحض على اللجوء إلى الأحكام البديلة، مشيرين إلى أنها تخفف من الأعباء المالية المترتبة على الدولة نتيجة حبس المحكومين والإشراف عليهم. واعتبروا في حديثهم إلى «الحياة» أن العقوبات البديلة تكاد تكون في الوقت الراهن صوراً للأحكام المخففة. مشددين في الوقت ذاته على أنه لا يحق للقضاة إبدال العقوبات المقننة المنصوص عليها في الأنظمة أو النزول عنها، مثل نظام مكافحة المخدرات أو غسيل الأموال.
وقال المحامي محمد الطويرقي «ما دام أن العقوبة التعزيرية غير مقننة ولم يرد بها نص نظامي يحدد مقدارها أو نوعيتها، فإن للقاضي مطلق السلطة في تقديرها من حيث الكم والكيف «فهو صاحب الولاية وليس غيره».
واعتبر العقوبات البديلة صوراً من صور السلطة، وله الحكم بها، مشيراً إلى أنها في الوقت الراهن تكاد تكون صورة للأحكام المخففة.
وأضاف: «تظل الأحكام البديلة في حد ذاتها عقوبة، وقد صادقت محكمة التمييز على العديد منها، ما يدفع القضاة للأخذ بهذه الأحكام» مرجعًا إصدارها إلى وجود ظروف مصاحبة للقضية، أو أمور تخص الجاني مثل حداثة سنه أو خلو صحائف السوابق الخاصة به من أي سابقة أو أن تكون الجريمة التي ارتكبها من الجرائم البسيطة، وليست من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1900.
وأوضح أن القضاة لجأوا للعقوبات البديلة، حين أدركوا أنها تحقق المراد من تطبيق العقوبة، فهي تقوّم سلوك الجاني كالحكم بحفظ أجزاء من القرآن الكريم وغيرها.
وشدد الطويرقي على أنه لا يحق للقاضي إبدال العقوبات المقننة المنصوص عليها في الأنظمة بأخرى، أو النزول عنها، مثل العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات ونظام غسيل الأموال وكل نظام شرع عقوبات بعينها.
بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي ليست مقدرة، بل تقديرية للحاكم الشرعي، وهو القاضي الذي ينظر الجريمة.
وأوضح أن العقوبات التعزيرية ليس فيها عقوبة أصلية، وأخرى بديلة، بل العقوبة هي كل ما من شأنه ردع المجرم وإصلاحه في الوقت نفسه.
وقال : «إن صدرت من القاضي عقوبة خلاف السجن والجلد وكانت تحقق الردع والإصلاح فلا يوجد مانع شرعي من الأخذ بها، بل أن الجهات التنفيذية تحث عليها، لاسيما وإنها تخفف من الأعباء المالية المترتبة على الدولة نتيجة حبس المحكومين والإشراف عليهم».
وأرجع المالكي إحجام بعض القضاة عن اتخاذ الأحكام البديلة، إلى عدم تعاون الجهات الأخرى كما ينص القرار, مشيراً إلى أن بعض الجهات لا تطبق ما يذكر في العقوبات البديلة بشكل تفصيلي ودقيق وهذا يجعل القاضي يقلل من أحكامه البديلة.