«الشورى» يرفع 154 قراراً ويدرس 220 موضوعاً ويعقد 79 جلسة خلال عام

انتهت السنة الثانية من الدورة السادسة لمجلس الشورى في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدد جلسات بلغ 79 جلسة، ناقشت واستعرضت المواضيع كافة التي أحيلت إلى المجلس من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة ال23 من نظامه.
كما أنهى المجلس دراسة ومناقشة 154 موضوعاً، وأصدر بشأنها 154 قراراً تم رفعه إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمقتضى المادة ال17 من نظام المجلس.
ودرس المجلس خلال العام الماضي نحو 220 موضوعاً, شملت الأنظمة واللوائح, وتقارير الأداء السنوية, والاتفاقات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم, والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
ومن بين تلك القرارات 31 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح, و67 قراراً خاصاً بالتقارير السنوية, و49 قراراً بالاتفاقات والمعاهدات, وأربعة قرارات خاصة بالخطط التنموية والاستراتيجيات.
وبلغ عدد المداخلات لأعضاء المجلس على جميع المواضيع المنتهية 1492 مداخلة, منها 1007 مداخلات على مواضيع التقارير السنوية للأجهزة الحكومية, و335 مداخلة على مواضيع الأنظمة واللوائح، و70 مداخلة على مواضيع الاتفاقات والمعاهدات، في حين بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع المواضيع 364 توصية، كان نصيب مواضيع الأنظمة واللوائح 43 توصية، والتقارير السنوية 264 توصية، والاتفاقات والمعاهدات 52 توصية.
وبلغ مجموع التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على عدد من المواضيع, وتم عرضها على المجلس 102 توصية، وافق المجلس على مناقشة 34 توصية منها، وقرر - بالأغلبية - الموافقة على 26 توصية إضافية.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً إلى المادة ال23 من نظام الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير، فبلغت نحو 35 مقترحاً.
استعراض أهم القرارات التي أصدرها المجلس
وافق المجلس خلال جلساته العامة وعبر مداخلات الأعضاء في جميع المواضيع التي درسها تحت القبة الشوروية خلال الدورة الماضية، على عدد من المشاريع أهمها: مشروع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436-1437ه، 1440-1441ه)، ومشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة).
وفي الشأن الإسلامي والقضائي، أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, إذ طالب هيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وسعى المجلس خلال دورته البرلمانية إلى القضاء على ما ينشر في بعض وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو عبر الشبكة المعلوماتية (الانترنت)، أو وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها كافة، من القدح والقذف العلني.
وطالب هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر تلك الوسائل، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المستترين.
وفي بادرة من المجلس بالاهتمام بأوضاع المؤذنين وأئمة المساجد، طالب باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد بحسب الحاجة.
كما طالب المجلس في الشأن القضائي الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وبصرف بدل لكتّاب الضبط والسجل في الوزارة, ومساواتهم بكتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
... دعا إلى استقطاب الكوادر
الصحية الوطنية والعالمية المميزة
طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة، وتطوير المراكز وغرف العمليات الحالية، وصولاً للمستويات الملائمة للخدمة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف، وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة، وحضها على العمل لإحلال طائرات الإسعاف الجوي المستأجرة بطائرات للهيئة، وتأمين الدعم لتحقيق العدد المأمول بحسب الخطة العشرية 2022.
وفي ما يخص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، دعا المجلس إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة، من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة بحسب الحاجة.
كما طالب بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها، وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية، لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المميزة والمحافظة عليها، والعمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات، والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس.
كما طالب وزارة الصحة بآلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين, ووضع استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها، لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها, والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين، وتسهيل إجراءات ذلك إلى حين الانتهاء من المشاريع التوسعية في المرافق.
ودعا المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي إلى العمل على تطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
... وطالب بتوفير البيئة التعليمية المكتملة
في الجانب التعليمي، طالب المجلس وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات، للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب عليه من مخاطر، كما طالبها بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للبنين للمعلمات في التعليم الأهلي، وتزويد المجلس بنتائج الدراسة خلال عام, إلى جانب دعوة المجلس وزارة التربية لدراسة قرار السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية، ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية.
وفي ما يخص التعليم العالي، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشاريع المستشفيات الجامعية، لتوفير البيئة التعليمية والتطبيقية المكتملة لتدريس الطب والتخصصات الصحية, ووضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلاب والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, كما طالبها بالتوسع في إنشاء جامعات متخصصة.
وفي جانب التدريب التقني والمهني، طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها, ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية.
... وحض على سرعة إقراض مستحقي السكن
في قطاع الإسكان الذي يًؤرقُ شريحة كبيرة من المواطنين، واستمراراً لاهتمام المجلس بهذه القضية الوطنية الملحة, وامتداداً لقراراته السابقة في هذا الجانب, طالب المجلس صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض.
كما طالب بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً, وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية، التي لا تقل مساحتها عن (175م2). ودعا الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لسرعة إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق, من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس بسرعة تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية, التي تلبي حاجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وشدد في قراره على أن تسارع وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق, وقدره 38 بليون و983 مليون ريال.
وأكد ضرورة أن يقوم الصندوق بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد ما عليهم من مستحقات, وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.
فيما طالب المجلس الصندوق بإعادة النظر في جدول دفعات القروض, بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض, وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك والتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص، بشروط وإجراءات ميسرة.
... ودرس تعديل سلم الرواتب إلى النظام المرن
في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، دعا مجلس الشورى في أحد قراراته وزارة الخدمة المدنية إلى تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلية على جميع نشاطات الوزارة وتطويرها, والعمل على تطوير معايير الجدارة، وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية, والقيام بدراسات دورية لقياس أداء الموظف العام وإنتاجيته، ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل سلم الرواتب من النظام الثابت إلى المرن, والعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مقدار بدل النقل للموظفات السعوديات.
وفي ما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، طالب المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها, ووضع ميثاق لأخلاقيات العمل، والتأكد من تطبيقه في مختلف قطاعات العمل, والإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة، بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإنشاء لجنة في الوزارة تتكون من الجهات ذات العلاقة، للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها. وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة غالبية رأسمالها، أو التي منحت امتيازات من الدولة، بالتوظيف المباشر للسعوديين، وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى.
وفي ما يخص المتقاعدين من موظفي الدولة, طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد، من حيث تشخيص حجم المشكلة, وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها, إلى جانب بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثماراتها الخارجي نوعاً ووجهةً وعوائد.
كما طالبها ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها، لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق.
... حل مشكلات الدارسين السعوديين في الخارج
دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلات الدارسين السعوديين في الخارج, والاستفادة من الخبرات التراكمية للديبلوماسيين السعوديين المتقاعدين, واتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين لوزير الخارجية، القاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج، وبذل المزيد من الجهود في تسهيل أمورهم، وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة المقبل. وفي مجال الأنظمة واللوائح، ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات وتنظيمات وضوابط أو قواعد، إضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها 31 قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة ال15 من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة ال17 ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة ال23 من نظام المجلس.