لبنان يعتزم اصدار سندات خارجية جديدة في الأسابيع المقبلة

(بيروت - رويترز - قال محمد شطح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية لرويترز اليوم الأربعاء إن لبنان يعتزم إصدار سندات خارجية لا تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار خلال الأسابيع القادمة للمساعدة في خدمة أعباء سندات قائمة ودعم شركة الكهرباء الحكومية.
وقال شطح في مقابلة مع رويترز "سيكون هناك اصدار محدود...لان الحكومة غير مخولة اصدار سندات اكثر من هذا المبلغ بدون تشريعات جديدة. سيكون هناك واحد (اصدار جديد) قريبا .... لا يتعدى 500 مليون دولار."
وأضاف "المردود على سندات اليورو اللبنانية بالعملة الاجنبية انخفض بشكل كبير في الاسواق وهناك طلب لبناني على اوراق العملات الاجنبية." وتابع "نريد تلبية السوق."
وساعدت قوة النمو الاقتصادي لبنان في تخفيف معدل الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 153 في المئة في يونيو حزيران من حوالي 180 في المئة قبل نحو ثلاث سنوات. ويبلغ إجمالي دين الدولة 48 مليار دولار.
وقال شطح "اذا وصلنا من 150 الى 152 في المئة بحلول نهاية العام فمن المفروض ان نهدف الى استمرار الانخفاض في هذا المعدل". واضاف "من الممكن ان نهدف الى انخفاض ملحوظ اضافي."
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد اللبناني يمكن ان ينمو بحوالي سبعة في المئة هذا العام.
وقال شطح "سيكون هذا للسنة الثالثة على التوالي التي حققنا فيها بعض النمو بما يفوق 7 في المئة."
وتابع يقول "... الدخل الفردي في لبنان لا يزال عند 8000 دولار. واعتقد أننا مع رصيدنا من المهارات والمزايا الاخرى نستطيع الوصول الى مستوى اعلى من الدخل."
وينعم لبنان بهدوء نسبي منذ أكثر من عام بعد أن دخل في أزمات بسبب عمليات اغتيال وخوض حرب وعدم استقرار سياسي منذ 2005.
وأجرى لبنان انتخابات برلمانية هادئة في حزيران (يونيو) رغم أن الفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الحين يبرز احتمال حدوث انتكاسات في الوضع السياسي الهش.
وقال الوزير اللبناني "المشهد السياسي المحلي تحسن ومعظم المحللين لا يرون اي مصلحة لاي طرف رئيسي لدفع البلاد الى اي صراع داخلي.
"نعم اعتقد أن (في) العام القادم ينبغي لنا ان نواصل النمو الجيد. اذا نجحت الحكومة في وضع خطة سياسة ذات مصداقية فاننا قد نشهد زيادة نوعية في الاستثمار الأجنبي المباشر... هذا النوع من الاستثمارات الذي من شأنه خلق وظائف ذات رواتب عالية."
وفشل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها فؤاد السنيورة - في مواجهة انقسامات وأزمات سياسية متعاقبة - في تنفيذ إصلاحات إقتصادية كبيرة من أهمها خصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات.
وامتنع المانحون الدوليون - الذين ربطوا المساعدات بتحقيق تقدم في مثل تلك الإصلاحات - عن الافراج عن منح وقروض. وكانوا قد تعهدوا بتقديم حوالي 7.6 مليار دولار للبنان خلال مؤتمر في باريس عام 2007.
وقال شطح "لا يزال لدينا حوالي 500 مليون دولار تنتظرنا كي نستخدمها" مشيرا إلى أموال تم التعهد بها في مؤتمر باريس لدعم الميزانية.
ومن بين 3.5 مليار دولار جرى التعهد بها لدعم مشروعات في نفس المؤتمر لم يتلق لبنان حتى الآن سوى 214 مليون دولار. ويجري الإعداد حاليا لتسليم نحو 1.2 مليار دولار. وجرى التعهد بجانب كبير من أموال دعم المشروعات للمساعدة في إصلاح قطاع الكهرباء الذي يمثل الدعم له أحد الأعباء الرئيسية على الحكومة الحالية.
وأضاف شطح "الحقيقة .. لم يحصل الكثير في هذه الحكومة الحالية ونحن حتى الآن لم نصل بعد إلى خطة تنفيذية لقطاع الطاقة."