«الكويت الوطني»: التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال هشاً

عدّد «بنك الكويت الوطني» في تقرير بحثي جوانب إيجابية للاقتصاد العالمي، لكنه حذّر من وقف العمل برزم الإنعاش الحكومي لأن الانتعاش العالمي ما زال هشاً وفي مراحل مبكرة جداً. ولفت إلى بلوغ أسواق الأسهم أعلى مستوى هذه السنة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ اقترب المؤشر الصناعي «داو جونز» من 10 آلاف نقطة. وشهدت أسواق الأسهم الصينية تعافياً ملحوظاً، مع ارتفاع بعضها إلى نحو ضعف مستوياتها خلال السنة. وجاء ذلك نتيجة المؤشرات الإيجابية التي حملتها بيانات اقتصادية صدرت أخيراً، أظهرت مزيداً من التحسن في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
وساندت هذه البيانات الكثير من تصريحات المسؤولين التي تشير إلى ان الركود اقترب من نهايته. ومع ارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين وتجدد الشهية للمغامرة، تعرض الدولار لضغوط، فتراجع نحو خمسة في المئة في مقابل اليورو في أيلول. لكن أسعار الفائدة الأميركية شهدت تحركاً طفيفاً على نحو غير متوقع، سواء في شكل نسبي أو مطلق. ونتجت الضغوط التي تعرض لها الدولار من ان الولايات المتحدة تشهد أكبر اختلالات تجارية ومالية، ومن توقعات الأسواق بأن يكون مجلس الاحتياط الفيديرالي آخر بنك مركزي رئيس في العالم يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية في الدورة الاقتصادية الحالية.
ولفت التقرير إلى ان ارتفاع أسواق الأسهم حول العالم خلال أيلول يبدو أنه جاء متأثراً بآمال استمرارية التعافي الاقتصادي وبالثقة في أن صنّاع السياسة سيتخذون القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ومن صندوق النقد الدولي إلى مجموعة العشرين إلى البنوك المركزية، جميعهم يقول إنه يدرس «استراتيجيات خروج» على نحو ملائم من برامج الإنعاش النقدي والمالي الضخمة.
وإلى جانب الضرر الذي لحق بموازنات المستهلكين والشركات، خصوصاً في الولايات المتحدة، يُعتبر التعافي الحالي هشاً أيضاً لأنه يأتي في جزء منه من البرامج الحكومية، بحسب «بنك الكويت الوطني». فبرنامج استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة دعم مبيعات السيارات في أوروبا، كما ان الإعفاءات الضريبية وبرامج الإنعاش الكمي في الولايات المتحدة وبريطانيا دعمت مبيعات المساكن، وبالتالي أسعارها. وحفز الإنفاق الحكومي الناتج المحلي الإجمالي لمختلف الاقتصادات حول العالم، خصوصاً الاقتصاد الصيني الأسرع في اتخاذ سياسات إنعاش للتعافي من الأزمة، والذي بدأ برامجه في الربع الأخير من العام الماضي.
لكن، على رغم ان هذه الإجراءات دعمت شعور المستثمرين والأسواق المالية، إلا أنها، في الوقت ذاته، غير مستدامة كما هو معروف، وفقاً ل «بنك الكويت الوطني» الذي أشار إلى ان الحديث في الوقت الراهن عن «استراتيجيات خروج» يُعتبر مطمئناً وباعثاً للثقة، لكن حين يحين الوقت المناسب، ستتضمن إجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وتشديد السياسة النقدية، وهي إجراءات آتية لا محالة.
ورأى معدو التقرير ان من شأن وقف برامج الإنعاش على نحو مبكر جداً ان يعيد الاقتصاد إلى الركود. كما ان الاستمرار بها لوقت طويل جداً، في المقابل، من شأنه ان يشعل التضخم والتداعيات السلبية المرافقة له. لكن ارتفاع التضخم لا يبدو مقلقاً في المرحلة الحالية، فهو ما زال في إطاره النظري في عقول المحللين وفي أسواق السندات. ففي الولايات المتحدة، يتراوح معدل التضخم المتوقع، والمقاس بالفارق بين العائد على سندات الخزانة الأميركية العادية وتلك المتحوطة من التضخم لأجل 10 سنوات، في حدود 1.75 في المئة، أي قريباً من المعدل الأساس حالياً (باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة).
وأضافوا ان الأسواق ليست دائماً على حق، فقد أخطأت في السابق. ومن المفيد الإشارة إلى ان هذا الفارق قد يكون غير دقيق في الوقت الراهن، بفضل المشتريات الضخمة التي يقوم بها مجلس الاحتياط الفيديرالي في سوق السندات (بالإضافة إلى شح السيولة الذي تعاني منه سوق السندات المتحوطة من التضخم).