«الطبقة الوسطى»... مرة أخرى!

معدلات البطالة في تزايد. الجرائم في تزايد. السرقات في تزايد. اللصوص يتكاثرون. معدلات حالات الانتحار في تصاعد. الفقر والعوز يهددان حياة الناس. المخاطر تتكاثر والحلول تتناقص... هكذا من المفترض أن يُكتب على وجه العالم الجديد بنظامه وأزماته وتحدياته. قبل عام كتبت مقالة حذرت فيها من خطورة تآكل الطبقة الوسطى وتلاشيها في المجتمعات العربية، باعتبارها صمام الأمان الاجتماعي، وحين زوالها سيدخل الأمن في أي مجتمع مهما كان تاريخه وقوته في دائرة الخطر.
وخلال الشهر الماضي، شددت ورقة عمل أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية المحاسبة والشفافية وتطبيق قانون «من أين لك هذا؟» لوقف الطموحات غير المشروعة للراغبين في الربح السريع وغير المشروع، حتى لا تتآكل الطبقة الوسطى في دول الخليج العربية.
في بعض الدول العربية تكاد الطبقة الوسطى تكون «معدومة»، فإما أن تكون غنية أو فقيرة، بعكس ما هو موجود في دول الخليج العربية، لكن المراقب للأوضاع في الداخل الخليجي خلال الفترة الأخيرة يلاحظ أن الطبقة الوسطى باتت مهددة وتواجه صعوبات جمة في ظل التوزيع «غير العادل» للثروات، وعدم تكافؤ الفرص والغلاء الفاحش المتزايد سنوياً، بوجود تجار يعملون على حلب جيوب الناس قبل التفكير في مصائرهم، إضافة إلى وجود بطالة غير قليلة بين المواطنين، فيما تستقدم بلدانهم الملايين من العمالة الأجنبية، وتوظفهم في مشاريع وطنية على حساب مواطنيها العاطلين الذين لا تسعى إلى تدريبهم وتأهيلهم تأهيلاً عملياً ومهنياً متطوراً.
في السنوات الخمس الأخيرة مر المواطن الخليجي بأزمات اقتصادية، بدءاً بانهيار سوق الأسهم ثم العقار ثم الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى تبخر الكثير من الثروات، وخلق فجوة بين الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة، وهو ما يحتاج إلى معالجة سريعة قبل توسع الهوة بين تلك الطبقات، ما يصعب عملية الردم الاقتصادي في الخطط المستقبلية.
خلال الشهر الماضي توقع المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافي أن يتراوح عدد العاطلين من العمل في العالم خلال العام 2009 ما بين 219 مليوناً و241 مليوناً، وذلك بزيادة تتراوح ما بين 29 مليوناً و51 مليوناً مقارنة بالعام الماضي. وبالتأكيد لن تكون دول الخليج بمنأى عن هذا التوقع الذي يجلب التشاؤم، فقد أكدت ورقة اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن الأزمة العالمية، وتداعياتها على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية، «أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في هذه المجتمعات، إذ يمكن أن تتحول طبقات وفئات غنية ومتوسطة بين يوم وآخر إلى طبقات فقيرة». على رغم أن الورقة الخليجية تشدد على أن الآمال تتجه إلى مؤسسات الدولة لوقف انهيار الطبقة الوسطى وإعادة بنائها، إلا أنها توضح أن الدولة ليست الطرف الوحيد المؤثر، نظراً إلى وجود ظروف اقتصادية محلية ودولية أسهمت في انحسار دور الطبقة الوسطى، ومضاعفة صعوباتها. وهذا يستدعي من وجهة نظري دعوة المؤسسات الحكومية والشعبية إلى العمل سوياً لتجاوز هذه التحديات لتبقى الطبقة الوسطى واقفة على قدمين، وقادرة على الصمود في وجه الصعوبات الاقتصادية الآنية والمستقبلية.
للأسف، لا يزال بعض العرب يعتقد، كما الغرب، أن الخليجي يولد وفي فمه ملعقة من ذهب ويحمل على ظهره برميلاً من النفط وجيبه محشو بالدولارات، وكل ما يريد هو في متناول يديه ولا يعرف للكد والكدح باباً، وأن الدولة تسكنه وتصرف عليه وعلى أسرته، وتبني له منزلاً فخماً، فيما أن الحقيقة تخالف ذلك، إذ نصف الخليجيين غير قادر على شراء منزل أو أرض يبني عليها مسكناً، في ظل موجة الغلاء الفاحش وغياب «تكافؤ الفرص» وتزايد الوساطات والمحسوبيات. دول الخليج في حاجة ماسة إلى تبني رؤية إصلاحية اقتصادية شاملة طويلة الأجل، بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، ترفع شعار «توفير العمل للمواطن المؤهل أولاً»، وتتبنى تنفيذ مشاريع سكنية بأسعار مناسبة لا خيالية للمواطنين، للحد من تآكل الطبقات المجتمعية، وحتى لا تصبح البلدان الخليجية مثالاً جديداً للتفريق بين الأغنياء والفقراء.
أعتقد أنه لو حولت الحكومات الخليجية نصف المساعدات والهبات المالية التي تذهب إلى دول أخرى لدعم المعوزين ومساعدتهم في الداخل، أو تمت إقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية لإفادة المواطن أولاً، لربما حققت مردوداً اقتصادياً واجتماعياً يضمن أماناً واستقراراً مجتمعياً يبدد المخاوف من تلاشي الطبقة الوسطى، ويحفز الطبقة الفقيرة على العمل وبناء نفسها، لا أن تصبح أشبه بشمعة محروقة و»عالة» على غيرها إذا عجزت الحكومات عن تطبيق قانون «من أين لك هذا؟»!