النجف - أ ف ب - قررت السلطات المحلية في محافظة النجف السبت حظر تناول المشروبات الكحولية وبيعها او حتى مرورها في اراضيها، ومعاقبة المخالفين بإحالتهم الى المحكمة الجزائية مبرراً ذلك ب «قدسية» المحافظة. وقال مسؤول في مجلس المحافظة: «نظراً لخصوصية النجف الاشرف وتمتعها بالقدسية الدينية قرر المجلس بالاجماع (...) منع تناول او تداول الخمور او المسكرات بكل انواعها وبأي كمية وإدخالها او نقلها داخل المحافظة سواء كان ذلك لغرض الاستخدام او المتاجرة». وأضاف ان القرار يستثني استخدام الكحول «للاغراض العلمية والطبية على ان يثبت ذلك بشهادة علمية معتمدة». وحذر «المخالفين من الاحالة الى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم وفق القانون وفرض العقوبات الانضباطية على المتعاطين من موظفين ومدنيين وقوى امنية وعسكرية». كما يحظر القرار ايضاً «الاعلان عن المشروبات بأي وسيلة ترويجية ومنع اي جهة منح اي ترخيص سواء لمحلات بيع الخمور او تقديمها في بعض الاماكن، وتعتبر اي تراخيص من هذا النوع ملغاة بموجب هذا القرار». ويعتبر الدستور العراقي الاسلام دين الدولة والمصدر الاساسي للتشريع. وكان مجلس محافظة البصرة اتخذ في الثاني من آب (اغسطس) الماضي، قراراً مماثلاً فارضاً غرامة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي (4270 دولاراً) على كل شخص يصنع او يبيع او يشرب الكحول في مكان عام او يستورده الى المحافظة. وكانت هيئة السياحة في بغداد اعادت في ايار (مايو) الماضي العمل بقرار اتخذه النظام السابق يمنع تقديم المشروبات الكحولية في المقاهي والفنادق عبر «تعهد» يوقعه مسؤولو هذه الاماكن تحت طائلة تحمل «التبعات القانونية». ويشير «التعهد» الى قرار لهيئة السياحة صدر في نيسان (ابريل) الماضي «يتضمن اغلاق المطاعم والفنادق التي تقدم المشروبات الكحولية (...) وفي خلاف ذلك تحمل كل التبعات القانونية». وقد اصدر النظام السابق خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 القرار مع تصاعد «الحملة الايمانية» التي قادها بغية كسب تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته. يشار الى ان محلات بيع الكحول اعادت فتح ابوابها في مناطق البتاوين والسعدون والكرادة في وسط بغداد ومناطق اخرى بعد تحسن الاوضاع الامنية العام الماضي.
