انتقد عدد من المتقاعدين الطريقة التي تتبعها المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذ مشروع الإسكان الميسر، معتبرين شروط المشروع معقدة وتعجيزية ويصعب تطبيقها. وطالبوا في حديثهم إلى «الحياة» بأن يعاد النظر في صياغة تلك الشروط، لاسيما وأنها لا تنطبق على 70 في المئة منهم، مستغربين أن تسن المؤسسة تلك الشروط من دون استشارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين. واعتبر المتقاعد سعود الزهراني أن مشاريع الإسكان التي تقدمها البنوك والقطاع الخاص أرحم بكثير من مشروع الإسكان الميسر التي أعلنته المؤسسة العامة للتقاعد، مشيراً إلى أن «الأخيرة» قدمت شروطاً تعجيزية لمشروع الإسكان ترهق المتقاعد البسيط. وقال: «على سبيل المثال اشترطت المؤسسة العامة للتقاعد ألا يقل راتب المتقاعد عن خمسة آلاف ريال وهو ما لا ينطبق على أكثر من 70 في المئة من المتقاعدين». وأوضح أنهم عندما يراجعون الجمعية الوطنية للمتقاعدين بشأن إيجاد حلول للشروط التعجيزية التي تقف أمام حصولهم على الإسكان الميسر، يؤكدون لهم أن المؤسسة عندما طرحت «المشروع» لم تأخذ رأي الجمعية. لافتاً إلى أن الشروط أعدتها ونفذتها المؤسسة العامة للتقاعد وليس للجمعية أي علاقة به. وأكد أن أمين جدة سبق وأعلن عن ثلاثة مواقع لمشاريع الإسكان الميسر، إلا أن شيئاً مما تحدث عنه لم ينفذ. وتساءل : «متى سيتم النظر في وضعنا باهتمام، فراتبي التقاعدي لا يتجاوز 2500 ريال وهو لا يفي حتى بنصف احتياجاتنا، لاسيما مع ما نعيشه من ارتفاع في المواد الغذائية وقيمة إيجارات المساكن». ورأى المتقاعد محمد الغامدي أن المؤسسة العامة للتقاعد لم تكن موفقة في وضع شروط مشروع الإسكان الميسر الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، للم شمل أسر المتقاعدين في إسكان نموذجي ميسر. واستغرب الغامدي من وضع شرط أن يتجاوز راتب المتقاعد المتقدم على مشروع الإسكان الميسر خمسة آلاف ريال، واصفاً إياها بالشرط التعجيزي، مؤكداً ان غالبية المتقاعدين تقل رواتبهم عن ذلك المبلغ بكثير. وقال الغامدي: الجمعية الوطنية للمتقاعدين وعدتهم بتشكيل فريق عمل مع بنك التسليف والادخار لوضع ضوابط وإجراءات ستسمح فيها للمتقاعدين بالحصول على قروض استثمارية من البنك، «إلا أن الأمور تسير باتجاه معاكس لطموحاتنا». وتساءل قائلاً : «لماذا لا يتم توفير الاحتياجات اللازمة للمتقاعد، ويتسلم مسكنه بالتأجير المنتهي بالتمليك من دون الحصول على فوائد منه».
