العساف: الاتفاق إطار قانوني «مستقر» يحدد العلاقات «الضريبية»

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الاتفاق الذي وُقع بين الحكومتين السعودية والسورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال يعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، ويحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وأفاد الوزير العساف في تصريح ل «وكالة الأنباء السعودية» عقب توقيعه الاتفاق أمس في دمشق مع نظيره السوري الدكتور محمد الحسين أنه يضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنه يقلل العبء الضريبي على المستثمرين كما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما يوفره هذا الاتفاق من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسورية ينمو بشكل مطرد، إذ ارتفع من 1.75 بليون ريال عام 2000 إلى أكثر من 4.577 بليون ريال عام 2007.
وأفاد أن هذا الاتفاق يعد ال 18 الذي توقعه المملكة مع الدول الأخرى.