أوضح مصدر مطلع في الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن ما تم تداوله أخيراً في مقطع فيديو يعرض مشاهد مؤلمة لأحد الأشخاص عثر عليه مقتولاً شمال الرياض، برفقة زوجته التي اكتشف لاحقاً بأنها متواطئة مع المتهمين (من أبناء جلدتها)، بأن مثل هذه المقاطع إذا تضمنت تشهيراً بأي شخص فهي تخضع لأحكام العقوبات التشهيرية، وأن هذا العمل يعرض صاحبه للعقوبة التعزيرية أو الردعية. وأضاف المصدر في تصريح ل «الحياة» «ينبغي أن تصدر في مثل هذه القضايا أحكام خاصة، مثل هذه المقاطع التي تتضمن صوراً لبعض الأشخاص، وبالتالي يترتب عليها إلحاق بعض الأذى بهم، وبغض النظر عن مثل هذه الحالات وما قام به رجال الأمن وما تم فيه من فضاعة جرم، فإنه بشكل عام يفترض بأن يكون هناك بذل مزيد من الانضباط في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة وما يتم تصويره، ويدخل هذا تحت عقوبات الأعمال التشهيرية وما يترتب عليها من حق المتضرر بالمطالبة في حق التعويض أو العقوبة». وأكد أنه «من الممكن أن يكون هدف التصوير إثبات للواقعة، ولكنه انتشر بطريقة خاطئة وتجاوز الهدف الذي قد يفيد به موضوع التحقيق، وأن الجوانب الإنسانية يجب أخذها بالاعتبار سواء للجاني أم للضحية، ويتم التعامل معها بحذر شديد ويغلب عليها طابع إثبات الواقعة كما هي، وأن نشرها قد يترتب عليه عدم مراعاة للظروف المحيطة بالحادثة من جوانب إنسانية واجتماعية لذوي المتضررين». مبيناًَ أن «لكل متضرر حق التقاضي على من تسبب بالضرر له، وأن يطالب بالتعويض أو المحاسبة، ومثل هذه الأمور تخضع لنظام المعلوماتية الذي يغطي مثل هذه الحالات، أو تكون خاضعة للحكم التعزيري، وقد يصل إلى المطالبة بالتعويض في العقوبة التأديبية أو التعزيرية».