جمعية عمومية طارئة لأطباء مصر لبحث تعليق الإضراب من عدمه

تعقد النقابة العامة للأطباء المصريين، ظهر اليوم، جمعية عمومية طارئة، في دار الحكمة لبحث آخر مستجدات مشروع قانون العاملين في المهن الطبية، بعد إقراراه من الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس، واتخاذ القرار المناسب، إما بالتصعيد أو تعليق الإضراب.
في غضون ذلك، سادت حال من الإنقسام الشديد في صفوف الأطباء، إذ انقسموا عقب إقرار القانون رسمياً إلى فريقين، الأول يرى أنه من الواجب تعليق الإضراب الذي أقره مجلس النقابة بواقع يومين كل أسبوع خلال الشهر الجاري وثلاثة أيام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، عقب استجابة الحكومة لمطالب الأطباء، وإقرار مشروع القانون، على رغم أنه لا يلبي كل طموحات الأطباء، خصوصاً أن البلاد تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.
بينما شدد الفريق الآخر علي ضرورة تصعيد الخطوات الاحتجاجية، والبدء في حملة استقالات جماعية، أو إقرار إضراب جزئي مفتوح عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة، لأن مشروع القانون الذي رفعته وزارة الصحة والسكان، وجرى إقراره من الرئيس، هزيل لا يلبي طموحات الأطباء وآمالهم.