شهدت حركة العمل في المستشفيات الحكومية في مصر اضطراباً شديداً أمس بسبب بدء الإضراب الجزئي الذي دعت إليه حركات شبابية ممثلة لشباب الأطباء للمطالبة بتحسين أجورهم وأيضاً توفير الحماية للأطباء في المستشفيات بعد تكرار الاعتداء عليهم من قبل ذوي المرضى. وتكررت أمس الاحتكاكات والاشتباكات بين الأطباء وأهالي المرضى في مستشفيات عدة في القاهرة والأقاليم، فيما سعى الأطباء إلى تهدئة الأهالي من خلال شرح مبرراتهم لتنفيذ هذا الإضراب بعدما رفضت الحكومة مراراً تنفيذ مطالبهم. ورصدت «الحياة» تجمهر الأهالي أمام مستشفيات عدة في القاهرة والجيزة، فيما اختلف تقييم وزارة الصحة وأعضاء حركة «أطباء بلا حقوق» الداعية للإضراب حول آثاره. ففي حين قللت الوزارة من آثاره، مؤكدة أن العمل انتظم في غالبية المستشفيات، أكدت الحركة أن الإضراب نجح بنسبة 70 في المئة. ووضع الأطباء ضوابط لإضرابهم، بحيث لا يشمل الأطباء العاملين في أقسام الطوارئ، والاستقبال، والرعاية المركزية، والغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، وكل الخدمات التى يسبب انقطاعها تهديداً لحياة المرضى. واقتصر الإضراب على الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية فقط، وسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة، على أن يحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التي أيدت الإضراب الجزئي للتحقيق «بما لا يخالف القانون والدستور». ومن المقرر أن يتم تعليق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة. وفوضت النقابة العامة للأطباء مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ أي قرارات مناسبة، من شأنها الحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمرضى أثناء الإضراب، وذلك لاحتمال حدوث تهديدات للأطباء أو التجهيزات أو مباني المستشفيات أثناء الإضراب. وسيعقد اجتماع بين نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم مع مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل لتقويم الموقف بعد مرور 4 أيام على تنفيذ الإضراب.
