«التربية»: لا صحة ل«التأمين الطبي» أو تمديد «الحصة الدراسية»

دحضت وزارة التربية والتعليم أمس ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية عن إقرار وزير التربية الأمير خالد الفيصل توفير التأمين الطبي للمعلمات والمعلمين.
وأشارت «التربية» في بيان صحافي أمس، إلى أن ما يصدر عن وزير «التربية» من قرارات وتوجيهات أو من النواب إنما يأتي عبر المصادر الإعلامية المتخصصة في الوزارة، ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة في حينه وبنصه تحقيقاً لما عرف عن الوزير من شفافية ووضوح، وتقديراً للدور الإعلامي في نقل الحقيقة كاملة.
وأضافت: «ومن هنا فلا مجال لتصديق ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى أبرز قرارات وزير التربية والتعليم، وما يذكر عن حرمان الطالب المتغيب 12 يوماً مدة عامين متتاليين، وما يتم تداوله عن عزم الوزارة إعادة المعلمين والمعلمات المُعفين من التدريس أو معاقبة آخرين بالفصل، وما يذكر في شأن تمديد زمن الحصة إلى 60 دقيقة».
وبيّنت أن من ضمن الأنباء غير الصحيحة المتواترة تفيد بأنه سيتم ربط مديري ومديرات المدارس بالوزارة مباشرة، متجاوزين بذلك صلاحيات إدارات التربية والتعليم.
وأفادت بأن طبيعة عملها تشهد باستمرار إقامة الورش والبرامج واللقاءات التربوية، ومن سياستها إخضاع البرامج والأساليب التربوية والتعليمية للمتابعة والتقويم المستمر، حرصاً على تحقيق معدلات الجودة ورفع مستوى الأداء، وعندما تتخذ أي قرار في أي موضوع فإنها تعلنه للجميع من خلال وسائل الإعلام الرسمية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي إنه لا صحة للأنباء المتناقلة عن إصدار وزير «التربية» قراراً حيال التأمين الطبي، مبيناً أن قرار الموافقة على إقرار التأمين الطبي أو بدل السكن ليس من صلاحيات وزير التربية بل يتعلق بمجلس الوزراء.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل جوال ومواقع إخبارية تداولت خبراً يفيد بإصدار وزير التربية قراراً ينص بتوفير تأمين طبي لكافة المعلمين والمعلمات والمتقاعدين، إضافة إلى دراسة بدل السكن في بداية العام الميلادي المقبل.