وكيل «الصحة للتخطيط والتدريب»: نعد برنامجاً ل «حملة الدبلومات» .. ومشكلة «المعاهد» لن تتكرر

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتدريب الدكتور محمد زمخشري أنه تم تنفيذ نحو 1400 مركز من مراكز الرعاية الصحية النموذجية ضمن مشروع إحلال المراكز، وفقاً لمتطلبات طب الأسرة، وأنه تم تسلم وتشغيل نحو 800 مركز منها في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أنه تم استحداث برنامج دبلوم طب الأسرة مدة 14 شهراً بالتنسيق والمشاركة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار زمخشري في حوار مع «الحياة» إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تنفيذ برنامج تدريبي لحملة الدبلومات الصحية، كما تم عمل منهجية موحدة للتقويم الذي يتسم بمواصفات ومعايير عالية الجودة، مفيداً بأنه من المستبعد أن تتكرر مشكلة المعاهد الصحية الأهلية. فإلى نص الحوار..
- ماذا أُنجز في مشروع طب الأسرة؟ وما العوائق التي تواجهكم؟
- طب الأسرة يعتبر ضمن مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة الذي يواكب الدول المتقدمة في هذا المجال، ضمن مفهوم برنامج طب الأسرة، وجار حالياً تنفيذه، وتم تحقيق العديد من الإنجازات ضمن هذا المشروع تضمنت:
- تصميم وإنشاء مراكز الرعاية الصحية النموذجية ضمن مشروع إحلال المراكز، وفقاً لمتطلبات طب الأسرة، إذ يتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل للإحلال بإجمالي 1393 مركزاً صحياً، وتم الانتهاء من تسلم وتشغيل ما يقارب 800 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة، وجار تجهيز المرحلة الخامسة من المشروع بعدد 257 مركزاً صحياً.
- إدراج تخصصات طب الأسرة من استشاريين وأخصائيين ضمن معايير القوى العاملة والفئات الوظيفية المطلوبة للمراكز الصحية. كما تم استحداث وظائف أخصائيين واستشاريين طب الأسرة، ويتم التعيين عليها من الكوادر الوطنية أو التعاقد على تلك الوظائف ضمن المتاح منها من الدول التي لديها خريجون في طب الأسرة.
- تدريب أطباء المراكز الصحية على مفاهيم وبرامج طب الأسرة خلال الفترة السابقة.
- استحداث برنامج دبلوم طب الأسرة مدة 14 شهراً، بالتنسيق والمشاركة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- استحداث برامج صحية عدة لترسيخ برامج طب الأسرة، وجار إعدادها وتنفيذها، ومنها تحسين الخدمات العلاجية والفحص الصحي الدوري وغيرها من البرامج، وتم اعتماد موازنة لها ضمن موازنة هذا العام 1434-1435ه، كما تم اعتماد أدلة عمل إرشادية لتكون مرجعاً لدى الأطباء العاملين بالمراكز الصحية.
- تحديث وتطوير السجلات الصحية والملف الصحي للمراجعين ضمن معايير وبرامج طب الأسرة.
- تصنيف المراكز الصحية كافة وتقسيمها إلى فئات ضمن مفهوم تقديم وتنفيذ برامج طب الأسرة، ومنها تصنيف المركز المرجعي (م1) مركزاً للدراسات العليا لطب الأسرة والتي بلغ عددها 82 مركزاً صحياً، إذ تم تشغيل سبعة مراكز صحية لتأهيل وتدريب الأطباء على برامج دبلوم وتخصص طب الأسرة.
- إعداد معايير لاعتماد المراكز الصحية، وإعداد السياسات والإجراءات للبرامج الصحية المدرجة كلها، ضمن معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية، التي تدعم برامج طب الأسرة في المراكز الصحية. ويواجه المشروع عوائق عدة، تسعى الوزارة إلى التغلب عليها بالتعاون مع الجهات المختصة ومن ذلك: عدم توافر أراض لبناء وإحلال المراكز الصحية وخاصة بالمدن الكبرى، ما أدى إلى تأخر إحلال بعض المراكز الصحية بتلك المدن، وعدم كفاية الخريجين من تخصص طب الأسرة لشغل وظائف استشاريين وأخصائيين طب الأسرة في المراكز الصحية، لذلك يتم التعاقد مع أطباء من الدول التي لديها تخصص طب الأسرة هذا ولا يغطي العدد المطلوب، واستقطاب خريجي طب الأسرة من القطاعات الصحية الأخرى.
تبدأ وزارة الصحة وجهات حكومية قريباً تدريب حملة الدبلومات الصحية، ما هي آلية التدريب؟ وما آلية وشروط اعتمادهم موظفين بعد انتهاء مدة التدريب؟
- تسعى الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث جاهدة إلى تنفيذ برنامج تدريبي لحملة الدبلومات الصحية، والذي يتسم بمواصفات ومعايير عالية الجودة، إذ سيتم تدريب هؤلاء الخريجين بشقيه النظري والعلمي، وتعد المادة العلمية للبرنامج التدريبي (العملي)، مجموعة من خبراء التدريب في كل من التخصصات التي سيتم التدريب فيها، وتم عمل المسودة الأولى للمادة العلمية بمحاورها التي تتلخص في الكفاءات المطلوبة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمحتوى العلمي والجدول الزمني وتوزيع المتدربين على أماكن التدريب وتحديد المدربين والمشرفين، كما تم عمل منهجية موحدة للتقويم.
وسيحوي التدريب العملي محاضرات عامة في كل تخصص وجزء عملي وسريري.
وستكون النتيجة النهائية للمتدرب بناء على التقويم المستمر والمتواصل لكل متدرب أثناء فترة التدريب.
ألا تخشون من أن تتكرر أزمة خريجي المعاهد الصحية الأهلية في المستقبل المنظور، خصوصاً وأن الكليات الصحية ما زالت تستقبل الدارسين فيها؟ وماذا أعددتم لضمان عدم تكرار المشكلة؟
- تسعى وزارة الصحة جاهدة إلى أن يتم التوظيف بعد اجتياز الخريج التقويم لكامل البرنامج بنجاح. ومن المستبعد أن تتكرر أزمة خريجي المعاهد الصحية بسبب إغلاق هذه المعاهد وقصر التوظيف على حملة البكالوريوس خريجي الجامعات الحكومية والأهلية، والتي يقع عبء مراقبة مخرجاتها على وزارة التعليم العالي.
تفتقد الوزارة إلى توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستفيدين، فهل هناك أية توجهات لتطوير هذا الجانب؟
- توجه الوزارة واضح في خدمة المواطن وتقديم الطرق كافة لخدمته، وتفتخر الوزارة بأن هناك حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين من خدماتها، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. وحظي موقع الوزارة بالعديد من الجوائز، مثل جائزة تجهيز متطلبات الأمم المتحدة من (يسر)، بوصفه أفضل مشروع للبوابات الإلكترونية على مستوى دول مجلس التعاون، كونها بوابة مميزة للخدمات الإلكترونية التفاعلية.
تعاقدت الوزارة أخيراً مع إحدى الشركات العالمية للمشاركة في وضع استراتيجية للوزارة للأعوام المقبلة، ما أهم محاور هذه الخطة؟ وما الوقت المتوقع لبدء تنفيذها؟
- قامت الوزارة وبجهود ذاتية من أبنائها بعمل دراسة مستفيضة قبل أربعة أعوام، تم خلالها رصد واقع الخدمات الصحية وهو ما يعرف بدراسة مستفيضة للوضع الراهن، وجاءت الخطة الاستراتيجية استجابة لمجموعة من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في مختلف دول العالم ومنها المملكة، وبادرت وزارة الصحة من خلال الخطة الاستراتيجية الحالية إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتي تستند إلى أن المريض هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء فيه، وهذا معناه أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور كلها حول تلبية حاجاته الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداء من الرعاية الصحية الأولية وانتهاء بالخدمات العلاجية المتخصصة وبطريقة مهنية.
ما هي نظرتكم المستقبلية للخدمات الصحية في المملكة؟
- ترتكز رؤية الوزارة في الاستراتيجية على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، أما الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة فهي:
1- اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعلمي.
2- إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء.
3- استقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية.
4- تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات.
5- الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية الأولية وطرق تمويلها.