مجموعة تأمين تصدر تحذيراً بشأن شحنات النفط الإيراني

دعت مجموعة من شركات التأمين ملاك السفن هذا الأسبوع إلى "توخي الحذر عند توقيع صفقات لنقل النفط الإيراني"، لأن الولايات المتحدة لم توضح ما إذا كانت "مطالبات التأمين ستدفع بعد انتهاء تعليق العقوبات في تموز (يوليو) أم لا".
وخففت العقوبات عن السفن، التي تنقل النفط الإيراني في 20 كانون الثاني (يناير) لستة أشهر في إطار اتفاق بين طهران وست قوى عالمية منها الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا. وعلق الاتفاق بعض العقوبات، التي طبقت منذ أوائل 2012 مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي.
وتوقع محللون أن "يؤدي تخفيف عقوبات التأمين على السفن إلى زيادة صادرات النفط الخام الإيراني"، رغم أن بيانات من كبار المشترين لنفط طهران (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية) تظهر حتى الآن استقرار الشحنات أو انخفاضها منذ توقيع الصفقة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، وهي تجمع لشركات التأمين على السفن في مذكرة هذا الأسبوع إن عدم اليقين حول مطالبات التأمين فيما بعد تموز (يوليو) يجعل قيمة تعليق العقوبات على الناقلات "محدودة جدا..إن وجدت أصلا بالنسبة لأصحاب السفن".
وقالت المجموعة إنها غير متأكدة مما إذا كانت مطالبات التأمين الخاصة بفترة تخفيف العقوبات ستدفع بعد 20 تموز (يوليو).
وأضافت المجموعة أنها تجري محادثات مع المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية، لكن المكتب لم يؤكد ما إذا كانت مطالبات التأمين يمكن أن تدفع بعد 20 تموز (يوليو) عندما يكون هناك احتمال بإعادة فرض العقوبات.
وقالت المجموعة في المذكرة "يجب أن يتحرك الأعضاء بناء على أنه بعد 20 يوليو 2014 (أو أي تمديد لفترة الستة أشهر الأولية)، فإن النوادي لن تتمكن من الاستجابة لأي مطالبات تتعلق بالتزامات خاصة بفترة تعليق العقوبات من 20 يناير إلى 20 يوليو".
وتمثل المجموعة 13 نادياً للتعويضات والحماية تغطي نحو 90 في المئة من السفن، التي تبحر في محيطات العالم ضد مطالبات التلوث والإصابة وتضرر الشحنات.
وقال مسؤول لدى ناد ياباني للحماية والتعويضات إن "تلك المطالبات قد تستغرق عاماً أو عامين لتسويتها".
وأضاف أنه "إذا لم يمكن تسوية المطالبات في غضون ستة أشهر فسيكون الأمر أشبه بعدم وجود تأمين".