الانقلاب والانقلاب المضاد في «جنيف -2»

من المفترض ان يرمي مؤتمر «جنيف -2» الى نقل السلطة خلال اسبوعين الي حكومة تستبعد بشار الأسد. وبصرف النظر عن مدي انسجام مثل هذه المآرب مع المواثيق الدولية التي تتناول الأنظمة السياسية، فإن احتمال نجاح مثل هذه المشاريع دونه اختلاف التفسيرات والافتقار الى إجماع. ودعا مؤتمر «جنيف- 1» الى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. لكن الأميركيين فسروا هذا القرار تفسيراً يقضي باستبعاد بشار الأسد من الحكومة الانتقالية، في وقت رأت روسيا ودول أخرى ان الحكومة السورية الحالية هي حكومة قانونية، يسعها الإشراف علي انتخابات حرة. وهذه النقطة هي جوهر الخلاف الذي يحول دون نجاح مؤتمر «جنيف -2».
وتشارك في «جنيف -2» دول دعمت الحركات الارهابية في سورية، ومنها اميركا وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الإقليمية. ولكن كيف يمكن اعتبار دول شاركت في دعم الحركات الارهابية «جزءاً من الحل»؟ هذه المشاركة سابقة خطيرة قد تتكرر في مناطق أخري: دعم مجموعات مسلحة في اي من الدول لمواجهة الحكومة الشرعية ثم عقد مؤتمر دولي لاستبدالها- ولو كانت منتخبة- بحكومة ارهابيين. هذا يعني تجاهل المواثيق والقواعد الدولية ليحل محلها نظام استبدادي يستند الي رغبات دول.
ودعت أميركا، وهي تهيمن علي مجلس الأمن، الأعضاء الدائمين في المجلس و60 دولة أميركية الرؤية لإرساء «مرحلة انتقالية مطلقة الصلاحيات»، الى المشاركة في مؤتمر «جنيف- 2». فواشنطن تسعي الى امتصاص اي رفض روسي أو صيني عبر إرساء إطار قانوني لإقرار مثل هذه المرحلة الانتقالة. وهذه المساعي هي في مثابة انقلاب قانوني يهدد إذا نجح، استقلال الدول وأمنها ووحدة اراضيها وشعوبها وأمنها. وتشوب مؤتمر «جنيف 2» تناقضات كثيرة ستؤثر في نتائجه، وأبرز التناقضات مرده الى مشاركين يمكن تقسيمهم قسمين: الدول المعنية بالملف السوري، والدول غير المؤثرة في هذا الملف. و20 في المئة من الدول المشاركة تُدرج في القسم الأول، و80 في المئة منها في القسم الثاني. وغالباً ما ادت الدول المؤثرة دوراً سلبياً في السنوات الماضية، بدعم الارهاب في سورية، فمن أين لها ان تلعب دور الحكم؟ اما الدول الأخري فتأثيرها لا يذكر إلا في زيادة عدد الدول المؤيدة للمشروع الأميركي. ويعود التناقض الثاني الى عدم دعوة مجموعتين مؤثرتين في المعارضة لحضور المؤتمر، «هيئة التنسيق» المؤتلفة من 6 مجموعات تقليدية معارضة للأسد ومعارضة لعسكرة الثورة، والمجموعات المسلحة على غرار «داعش» و«النصرة». وفي غياب هاتين المجموعتين، لا سبيل الى تنفيذ قرارات «جنيف -2». فهما تمسكان بمناطق سورية.
أما الشائبة الثالثة، فهي عدم دعوة اطراف مؤثرة. وتزعم اميركا ان ايران و«حزب الله» حالا دون سقوط الأسد. واذا كان هذا الزعم مصيباً، لن تنعقد ثمار «جنيف-2» ما لم يُبرم اتفاق مع «جبهة المقاومة». ولا شك في تجنيد ايران و«حزب الله» امكاناتهما لدعم حليفهما الاستراتيجي في مواجهة الارهاب. فهل يُعقل ألا تُدعى مثل هذه الأطراف الى المؤتمر، على رغم انها تعتبر وراء صمود الحكومة السورية؟
ووراء التناقض الرابع غلبة مجموعات ارهابية سورية وغير سورية لا تملك مكانة استراتيجية، على الجماعات المعارضة لبشار الأسد. وأهم المعابر الحدودية هو بيد الجيش والحكومة التي تبسط سيطرتها على العاصمة كلها، كذلك تفعل في المدن البارزة. وتحاصر القوات الحكومية قوات المعارضة اينما وجدت حصاراً يقوّض فرص بلوغ المجموعات المسلحة الحسم العسكري وتغيير النظام السياسي. وفقدت الدول المجاورة الداعمة للمجموعات المعارضة الأمل بالتغيير السياسي في سورية، ومنها تركيا. وفي الداخل السوري، اصاب المجموعات المسلحة التشرذم والوهن. ولا ريب في ان النجاح لن يقيّض ل «جنيف 2» الحافل بالتناقضات، لكنه مؤتمر خطير. فهو يرسي سابقة في الأسرة الدولية تنال من استقلالية الدول، ويسبغ مشروعية على مسار طويل يحتسب دور عناصر ارهابية مثل «داعش» و«النصرة». فمثل هذه المجموعات غابت عن المؤتمر، لكن الدول الداعمة لها مثّلتها.
* أكاديمي، عن «كيهان» الإيرانية، 14/1/2014،إعداد محمد صالح صدقيان