رئيس وزراء أرلندا: محادثات بين الشركات السعودية والاتحاد الأوروبي حول ضريبة البتروكيماويات

أكد رئيس الوزراء الأرلندي إندا كيني في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض ضرائب على شركات البتروكيماويات السعودية، مشيراً إلى أن «المحادثات بين شركات البتروكيماويات السعودية والاتحاد الأوروبي ما زالت جارية في هذا الشأن وفق قواعد منظمة التجارة العالمية».
وأوضح كيني في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام لقاء رجال الأعمال السعوديين والأرلنديين في مجلس الغرف السعودية، أن بلاده تسعى إلى إتمام اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال البناء والتشييد في أرلندا خرجت من السوق في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وتوجه العديد من القوى العاملة المتخصصة في مجال البناء والتشييد إلى العمل في السعودية، وحققت الكثير من الإنجازات.
وقال إنه تم توقيع اتفاق بين شركات القطاع الخاص في البلدين بقيمة 100 مليون يورو للتعاون في مجال التعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات، وما زال العمل جارياً على توقيع اتفاقات بين الطرفين بأكثر من 300 مليون يورو في مجالات أخرى. وطالب رئيس وزراء أرلندا الشركات الأرلندية ب«الصبر والتروي لأجل بناء علاقات تجارية متينة مع رجال الأعمال السعوديين»، لافتاً إلى أن المملكة لديها الكثير من الفرص المتاحة للاستثمار فيها، كما أن اقتصادها متين.
وحول قرار تصحيح أوضاع العمالة في السعودية، أكد كيني أن «مثل هذا القرارات سيادية، وأن العمالة الأرلندية العاملة في السعودية سواء في مجال البناء والتشييد أم الصحة أم التعليم والتدريب تعمل وفق الأنظمة ولا تخالفها».
وكان رئيس وزراء أرلندا أكد في كلمة ألقاها في بداية لقاء رجال الأعمال السعوديين والأرلنديين، أن العلاقات السعودية - الأرلندية قوية ومتطورة وبخاصة في المجالات الاقتصادية التي بدأت تشهد تطوراً ملاحظاً بدعم من جهود مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة التي يمكن أن تستغلها الشركات الأرلندية، داعياً إلى وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وبخاصة في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات والتدريب.
وحث رئيس الوزراء الأرلندي سفيري البلدين في كل من الرياض ودبلن على التعاون مع قطاعي الأعمال في البلدين، من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الاستثمارية اللازمة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودي عبدالله المبطي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1.14 بليون دولار في 2012، إذ يميل الميزان التجاري لمصلحة أرلندا، وتبلغ الصادرات السعودية لأرلندا 8.8 مليون دولار فقط.
أما رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الأرلندي الدكتور أمين الشنقيطي، فأوضح أن اللقاء خلص إلى تشكيل فرق عمل لدفع جهود التعاون في قطاعات عدة مثل التعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات، إذ تضم تلك الفرق مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إقامة شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة.
وذكر الشنقيطي في كلمة خلال اللقاء إلى أن قطاع التعليم والتدريب حظي بنصيب وافر في المناقشات بين الجانبين، إذ جرى الاتفاق على مشروع تعاون مشترك لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج في الجامعات والشركات الأرلندية، في مدة تراوح بين 12 و18 شهراً لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية، ويكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودية، وتستقطبهم الشركات السعودية مباشرة للعمل فيها.