صعّدت جماعة «الإخوان المسلمين» سيناريوات مواجهة الحكم الانتقالي في مصر، قبل خمسة أيام من انطلاق ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز الجماعة في أحداث قصر الاتحادية، التي تسبق بيوم احتفالات الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد، وتتزامن مع اقتراع المصريين المغتربين على تعديلات الدستور. وقتل أمس 11 شخصاً وجرح العشرات في مواجهات بين الشرطة ومؤيدي مرسي في مناطق متفرقة كان أعنفها في محافظات الفيوم والإسماعيلية والاسكندرية، وأعلنت اجهزة الأمن توقيف المئات، فيما جرح أربعة جنود في تفجير استهدف مدرعة كانوا يستقلونها في شمال سيناء. وتزامن ذلك مع إعلان الجماعة البدء في إجراءات تدويل قضيتها باختصام المسؤولين المصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق ب «اعتقال وقتل» أعضائها. وأفيد أن فريقاً قانونياً دولياً غالبيته من المحامين الأجانب، تقدم بشكاوى عدة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية، عن «الاعتقال غير القانوني لأعضاء الجماعة»، كما طالب بالتحقيق في ادعاء بوجود أعمال اجرامية ترتكب بحق أنصارها، على رغم أن القاهرة لم توقع اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهو الإجراء الضروري الذي يمنح المحكمة الاختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها. وسيعقد المحامون مؤتمراً صحافياً يوم الاثنين في لندن لتوضيح الإجراءات التي يتخذونها رداً على إطاحة مرسي. وبينما كشفت القاهرة النقاب عن قائمة أولية لرموز «الإخوان» تم تجميد أموالهم في مقدمهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورجل الأعمال الأبرز حسن مالك، ظهر أن تلك الإجراءات ليست كافية لتجفيف تمويل «الاخوان»، إذ استمرت الجماعة في تنظيم التظاهرات المتفرقة تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إلى تظاهرات جديدة ضمن فعاليات ما سُمّي أسبوع «الشعب يُشعل ثورته»، وذلك بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً. واستنفرت أجهزة الأمن منذ الساعات الأولى لصباح أمس لمواجهة تلك التظاهرات فأغلقت الميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة، ووسعت من انتشار المكامن وقوات مكافحة الشغب، وبالفعل وقعت مواجهات في مناطق متفرقة من البلاد ما أدى إلى سقوط نحو ستة قتلى وأكثر من أربعين جريحاً بحسب وزارة الصحة المصرية، التي أوضحت في بيان أن نصف عدد القتلى سقط في مواجهات في القاهرة وحدها، فيما سقط شخص واحد في كل من محافظتي الإسماعيلية والفيوم وسيدة في الإسكندرية. وإثر المواجهات أعلنت وزارة الداخلية توقيف 122 من «العناصر الإخوانية المتورطة في الاشتباكات في محافظات القاهرةوالإسكندرية والجيزة والفيوم والإسماعيلية وقنا»، واتهمت الوزارة في بيان عناصر «الإخوان» باستخدام أسلحة نارية وخرطوش وزجاجات مولوتوف وألعاب نارية وأسلحة بيضاء. وأثار تصعيد «الإخوان» مخاوف من أعمال عنف واسعة خلال احتفالات الأقباط الثلثاء بعيد الميلاد، والتي سيتبعها بيوم انطلاق ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول وعدد من رموز الجماعة بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وانطلاق الاستفتاء على الدستور باقتراع المصريين المغتربيين. وكان «تحالف دعم الشرعية» توعد ب «تظاهرات عارمة في يوم محاكمة مرسي».
