روسيا تخسر عشرات البلايين بسبب العقوبات لكن ذلك ليس "كارثياً"

يرى الكرملين أن اقتصاد روسيا التي تعاني من العقوبات الغربية التي ستكلفها أكثر من ثلاثين بليون يورو في السنة، وتدني أسعار النفط، لن يتعرض إلى كارثة.
وأعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في تصريحات نقلتها الإثنين وكالة "تاس": "سنخسر قرابة 40 بليون دولار (32 بليون يورو) سنوياً بسبب العقوبات الجيوسياسية".
وتخضع روسيا منذ الربيع لعقوبات فرضها عليها الغرب بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية دفعت باقتصادها إلى شفير الانكماش وأدّت خصوصاً إلى انهيار عملتها الروبل الذي خسر قرابة ثلث قيمته إزاء اليورو.
وذكر سيلوانوف أن تلك العقوبات التي فرضها الغربيون رداً على موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، تسبّبت أيضاً في خروج كميات هائلة من الرساميل قدّرها بنحو 104 بليون يورو.
وقال إن "خروج الرساميل ناجم خصوصاً عن تحويل الادخار بالنسبة إلى السكان في المقام الأول، في فترة يشهد فيها سعر الروبل تقلبات" في حين خسرت العملة 10 في المئة بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، ما أثار قلق الروس الذين يواجهون أصلاً تخضماً تجاوز الثمانية في المئة. لكنّ الوزير اعتبر أن نتائج العقوبات لا تشكل أكبر خطر يواجهه الاقتصاد الروسي.
وأضاف: "الأكيد أنه أمرٌ مهمّ لكنّه ليس خطراً حتى بالنسبة إلى الميزانية، مقارنةً بانخفاض سعر النفط".
وقال: "قد تخسر روسيا سنوياً ما بين 72 إلى 80 بليون يورو بسبب تدني أسعار النفط بنسبة 30 في المئة".
وأعدّت روسيا، التي تقوم نصف مواردها المالية على النفط، ميزانيتها لسنة 2015 بناء على توقعات سعر النفط ب96 دولاراً، حتى اضطر مجلس الدوما (النواب) إلى المصادقة على ميزانية بعجز نسبته 0,6 في المئة للفترة 2015-2017.
ويرى اقتصاديون من مصرف "ألفا" الروسي، أن تدني سعر برميل النفط بعشرة دولار يكلف الميزانية الفدرالية الروسية عشرة بلايين و0,4 نقطة من تنامي إجمالي الناتج الداخلي.
وقد تدنّى سعر البرميل إلى ما دون 80 دولاراً في لندن الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أربع سنوات ما أحدث صدمة فعلية في الأسواق المالية الروسية.
وتفادياً لانهيار الأسعار، أعلنت موسكو الجمعة، أنها تفكر في احتمال خفض إنتاجها النفطي وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع "الدول المصدرة للنفط" (أوبك) في 27 تشرين الثاني (نوفمبر).
يذكر أن روسيا ليست من الدول الأعضاء في "أوبك".
وحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، التقليل من انعكاس تدني سعر النفط على الاقتصاد الروسي.
وقال: "ليس صحيحاً أن العقوبات، والانهيار المفاجئ لأسعار النفط وانخفاض سعر عملتنا الوطنية سيؤدي إلى نتائج سلبية وعواقب كارثية بالنسبة إلينا فقط، لن يحصل ذلك بتاتاً".
وأضاف أنه على رغم أن العقوبات وتدني سعر النفط سيؤدّيان إلى انخفاض سعر الروبل، إلاّ أنّ ذلك لا يؤثر كثيراً على روسيا التي "ارتفعت مواردها المالية ولم تنخفض".
وتوقّع البنك المركزي أن يبلغ النمو في روسيا نسبة 0,3 في المئة في 2014 وصفر في 2015 بعد أن تباطأ بنسبة 0,7 في المئة في وتيرته السنوية في الربع الثالث من السنة مقابل 0,8 في المئة في الربع الثاني، وفق المعهد الفدرالي للإحصائيات.