واشنطن تدعم السياحة والسفر وتعزز بنيتهما التحتية

لم تستبعد وزارة التجارة الأميركية تسجيل نمو سنوي معدله 4 في المئة في قطاع السياحة الأميركي حتى عام 2018. وتوقعت دخول نحو 72 مليون مسافر أجنبي إلى الولايات المتحدة عام 2014».
وردت هذه التوقعات في تقرير حول السفر والسياحة تعدّه وزارة التجارة، وتصدره هيئة التجارة الدولية مرتين سنوياً، وتقدر أعداد الزوار الدوليين للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واستندت الوزارة في توقعاتها «القوية» إلى ثلاثة أرقام قياسية متتالية لعدد الزوار، تحققت في الأعوام 2010 و2011 و2012. ويُرجح أن يرتفع العدد هذه السنة بنسبة 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ما يشكل رقماً قياسياً رابعاً.
ولاحظت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر، أن السفر والسياحة إلى الولايات المتحدة «يستمران في تحطيم أرقام قياسية، ما يساعد في زيادة صادراتنا وتقوية اقتصادنا». وأوضحت أن حكومة الرئيس باراك أوباما «جعلت من تشجيع السفر والسياحة أولوية رئيسة في برنامج نموّنا الاقتصادي».
وتضع أجندة «الأبواب مفتوحة أمام الأعمال» التي أطلقتها بريتزكر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في أعلى أولوياتها التجارة وتعزيز الصادرات الأميركية، وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والسفر. واستقبلت الولايات المتحدة 67 مليون زائر العام الماضي، أنفقوا 165.6 بليون دولار، واحتُسب هذا الإنفاق كصادرات أميركية. واجتمعت بريتزكر مع المجلس الاستشاري الأميركي للسفر والسياحة واطلعت على التوصيات التي يرفعها إليها حول السياسات والبرامج الحكومية المؤثّرة في صناعة السفر والسياحة الأميركية. ويقدم المشورة حول القضايا الحالية والناشئة في قطاع السفر والسياحة. ويعرض منتدى لاقتراح الحلول للمشاكل المتعلقة بهذه الصناعة ومناقشتها.
يُذكر أن أوباما أطلق العام الماضي، الاستراتيجية القومية للسفر والسياحة التي وُضعت كهدف لها لاستقبال مئة مليون زائر دولي إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2021.
وحدد المجلس الاستشاري الأميركي للسفر والسياحة أربع أولويات سياسية رئيسة يمكنها وضع الولايات المتحدة في موقع أفضل لتسهيل حركة المسافرين والتنقل وتعزيزها، وتخفيف الحواجز أو إزالتها أمام السفر. وتقضي الأولى المتعلقة بتأشيرات الفيزا وعملية دخول البلاد، بضرورة أن «تعمل وزارة التجارة مع الشركاء في وزارتي الخارجية والأمن الوطني لتحسين عملية الدخول وجعلها أكثر كفاءة». وتحضّ الثانية إلى «الدعوة للاستثمار في البنية التحتية التي طال انتظارها وتحديداً في النقل البري (الطرق والسكك الحديد)، والمطارات وأنظمة الطيران في الولايات المتحدة».
أما الأولوية الثالثة فتتمثل في ضرورة توسيع العلامة التجارية «الولايات المتحدة الأميركية» وتعزيزها، إذ تجذب هذه العلامة بالفعل مزيداً من الزوار من 11 سوقاً دولية. لذا تأسست هيئة من القطاعين العام والخاص، وتمثل الجهد الأول للتسويق العالمي للترويج للولايات المتحدة كوجهة سفر نهائية من الدرجة الأولى، ولإبلاغ السياسات والإجراءات المتعلقة بدخول المسافرين وخروجهم. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العلامة التجارية «جمعت في خلال عامين نحو 190 مليون دولار من الشراكات العينية والنقدية». أما الأولوية الأخيرة فتتمثل في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لذا يجب على وزارة التجارة «العمل مع الشركاء الفيديراليين لاستقبال مزيد من المعلومات من القطاع الخاص، واستخدام السياسات والبرامج الفيديرالية المؤثّرة في صناعة السفر والسياحة.