القطيف: «انكسار » يتسبب في انقطاع المياه عن أحياء... وسقوط مركبة

أغرق انكسار أحد الخطوط الرئيسة للمياه في محافظة القطيف عدداً من الأحياء بالمياه، معيداً إلى الواجهة المشكلة التي باتت تتكرر في المحافظة، كان آخرها الأسبوع الماضي، وتسبب الانكسار الجديد في شارع الملك فيصل، أحد الشوارع الرئيسة في المدينة، بإحداث انهيارات أرضية نجم عنها وقوع بعض المركبات فيها.
وطالب أهالي الأحياء المتضررة بضرورة معالجة الأمر «مع تأمين صهاريج مياه لتعويض المياه المنقطعة عن المنطقة» في الوقت الذي وعدت الوزارة بإصلاح الكسر في القريب العاجل، كما وعدت بتأمين المياه لمنازل المواطنين عن طريق مياه الآبار، بعد أن تم إيقاف ضخ المياه المحلاة حتى يتم إصلاح الخلل.
وقال شهود عيان ل «الحياة» إن «الانكسار حصل عند ال 4:30 صباحاً، حيث «شوهدت المياه تتدفق من جهات عدة أسهمت في إحداث حفر وانهيارات بسيطة، إلا أن المفاجأة هو زيادة حجم الانهيارات الحاصلة بعد مرور 12 ساعة من الانكسار». وقال سلمان الحجي: «تسببت هذه المرة في إحداث انهيارات أرضية ساهمت في سقوط إحدى المركبات في إحدى الحفر التي اتسعت بسبب قوة تدفق المياه، مما يشير إلى سوء أعمال الصيانة ورداءة المواد المستخدمة في البنى التحتية للشارع». وأضاف «يطالب الأهالي بضرورة تدخل الجهات الرقابية للتحقيق في هذه الانكسارات المتكررة، والتي أسهمت في تعرية سوء أعمال التنفيذ التي يقوم بها المقاولون المتعاقدون مع وزارة المياه». وأضاف «لا يمكن قبول أن تكون قوة المياه التي تضخ سبباً في الانكسار، وإذا كان بالفعل هو السبب، فيجب محاسبة من قام باختيار هذه المواد والأحجام ومراجعة التنفيذ لأنه يشير إلى وجود خلل جوهري».
وكان شارع الملك فيصل في مدينة القطيف، قد شهد قبل نحو 5 أيام، انكسار خط مياه، أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه أغرقت عدداً من الأحياء، أسهمت في تعطل الحركة المرورية وازدحام الشوارع بالمياه، قبل أن يتمكن فرع وزارة المياه في محافظة القطيف من إصلاح التسرب
وطالب عيسى المزرع (أحد سكان الأحياء المتضررة)، بضرورة تدخل الجهات الرقابية للتحقيق في هذه الانكسارات بالإضافة إلى «سوء أعمال الصيانة والتمديدات الخاصة بوزارة المياه»، مشيراً إلى أن «الأهالي قاموا بالتواصل مع هيئة مكافحة الفساد، ونتمنى أن يكون هناك تجاوب ملموس معهم، خصوصاً وأن معاناة المواطنين في محافظة القطيف مع مشاريع وزارة المياه لم تتوقف». وقال المهندس مصطفى العمران أن «الجهات الرقابية غائبة تماماً مع متابعة مشاريع وزارة المياه في المنطقة، خصوصاً وأن العديد من هذه المشاريع سيئة جداً مثل شارع أحد في القطيف، وكذلك العديد من المشاريع في أحياء بلدة التوبي، وحي التركية والمناخ وغيرهما». مضيفاً «مقاولو المياه والمجاري يتركون الشوارع مهلهلة بعد الانتهاء من أعمالهم حتى إنها لا تعود صالحة لسير المركبات عليها». وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق، امتعاض المجلس البلدي في محافظة القطيف من سوء أعمال المقاولين المتعاقدين مع وزارة المياه، والتي تمثلت في العديد من المشاريع من بينها شارع أحد والذي يعد الشريان الرئيس في المحافظة، فيما بين مصدر في بلدية القطيف أن «المقاولين المنفذين لأعمال السفلتة التابعة لوزارة المياه لا يبالون بأي مستوى من الجودة، وأنهم يرفضون حتى إصلاح العيوب الواضحة في تنفيذ السفلتة».
فيما أقر فرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية تسبب مقاول متعاقد معها في «تدمير شارع أحد في القطيف، وسوء سفلتته، بعد تنفيذ مشروع فيه»، وبين المدير العام للمياه في الشرقية المكلف المهندس سراج عمر بخرجي، في رد على ما نشرته «الحياة» «بأن المديرية عمدت مقاولاً آخر، بإعادة السفلتة في شارع أحد»، لافتاً إلى أنه تم «الخصم من مستحقات المقاول المنفذ، ويجري تنفيذ الأعمال وتسليمها إلى البلدية».