انتهاء مهلة التصحيح وولادة آلية محددة و«مهنية» لتفتيش المنشآت

انتهت أمس مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية التي امتدت طوال الأشهر السبعة الماضية بأمر من المقام السامي في 25 جمادى الأولى بحسب ما أعلنته وزارة العمل في بيان صحافي أمس.
وأعلنت وزارة العمل انطلاق عمليات التفتيش ابتداءً من اليوم غرة محرم للسنة الهجرية الجديدة، للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل، مشددة على أنه «سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقاً للمادة ال39 من نظام العمل، كما ستراقب حالات التوطين الوهمي ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية. كما سيشمل التفتيش - بحسب البيان - قطاعات التشييد والبناء وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة والتجارة الجملة والتجزئة وقطاع الإيواء والسياحة والتغذية والأسواق التجارية وغيرها من قطاعات تجارية وصناعية.
وأوضحت الوزارة أنها نظمت عمليات التفتيشت وإجراءاتها لتستند إلى سياسات وسلوكيات وحقوق وواجبات واضحة ومحددة لكل من المفتش والمنشأة، لضمان أن تجري عمليات التفتيش وفق نمط وأسلوب مهني يراعى فيه اتباع الإجراءات النظامية في ضبط المخالفات.
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل الجهة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الجهات الأمنية المتخصصة لتطبيق العقوبات المقررة.
وشرحت الوزارة في بيانها آلية عملية التفتيش، بأنه «عند القيام بزيارة تفتيشية، فعلى المفتش مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب تعريف المفتش بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.
ونبهت إلى أن المفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة ضمن نطاق المهنية والفطنة لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو العاملين فيها.
وشددت على أنه لا يجوز للمفتش أن يتحدث عن أي شيء يمكن أن يضر بالمنشأة «علناً»، مشيرة إلى أنه من حق المفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو بحضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. وأكدت وزارة العمل أن جميع العمليات التي تؤدي إلى تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة مستمرة من دون إعفاءات واستثناءات في مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة، أو عن طريق الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة.