أعلن رئيس «هيئة الطاقة الذرية الأردنية» خالد طوقان، خلال مؤتمر صحافي، اختيار شركة «روس أتوم» الروسية لإنشاء أول محطة نووية في الأردن بقدرة ألف ميغاواط بكلفة تصل إلى 10 بلايين دولار يتحمل الجانب الروسي 49 في المئة منها. حضر المؤتمر، إلى جانب طوقان، وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الطاقة محمد حامد ووزير البيئة طاهر الشخشير. ويشمل العرض اختيار شركة «أتوم ستوري إكسبورت» شريكاً استراتيجياً ومستثمراً مشغلاً للمحطة النووية الأردنية، وفق اتفاق يُبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية. وبيّن طوقان أن المشروع سيُنجز على مرحلتين الأولى تمتد عامين وتنفذ خلالها الدراسات التفصيلية للموقع ودراسة إنشاء المرافق اللازمة للمحطة من حيث مياه التبريد وشبكة النقل والشبكة الكهربائية، إضافة إلى إجراء المفاوضات، حيث يُتوقع التوصل إلى خفض سعر الكهرباء المولّدة. أما المرحلة الثانية فتشمل توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ المشروع. ولفت طوقان إلى أن الأردن سيموّل 51 في المئة من المشروع، مشيراً إلى أن جميع خيارات التمويل مفتوحة ومن ضمنها إنجاز المشروع بالكامل بنظام «بناء - تملك - تشغيل». وحول عناصر المشروع أوضح طوقان أنه يشمل مفاعلين نوويين بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما، يبدأ تشغيل الأول منهما عام 2021 والثاني في عام 2023 مشيراً إلى أن العمر التشغيلي للمحطة النووية يصل إلى 60 عاماً. وذكّر بأن الأردن أطلق برنامجه النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية مطلع عام 2008، حين باشرت «هيئة الطاقة الذرية الأردنية» أعمالها رسمياً. وبيّن أن «شركة الائتلاف العالمية» (تراكتيبل) التي اختيرت من بين ست شركات عالمية أجرت مسحاً شاملاً للمملكة لاختيار المواقع المحتملة لإقامة المحطة النووية آخذة في الاعتبار توافر مياه كافية للتبريد إضافة إلى ملاءمة هذه المواقع لإقامة المحطة من النواحي الجيولوجية والزلزالية. وأعلن أن «هيئة الطاقة الذرية الأردنية» بالتعاون مع «تراكتيبل» واللجنة الوطنية المشكّلة لهذه الغاية، أنهت الأعمال الفنية اللازمة لاختيار الموقع وفق متطلبات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، واختارت ثلاثة مواقع هي العقبة، حيث تتوافر مياه البحر الأحمر للتبريد، وموقع المجدل في محافظة المفرق، حيث مياه خربة السمرا، إضافة إلى موقع عمرة في محافظة الزرقاء والذي يتيح أيضاً استخدام مياه خربة السمرا للتبريد، الذي وقع عليه الاختيار لإقامة المحطة النووية. وساهم في اختيار الموقع بعده عن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة ومصادر المياه العذبة، والمناطق الزراعية الحيوية، وقربه النسبي من مصدر مياه التبريد من محطة تنقية خربة السمرا، وتميّز المنطقة بنشاط زلزالي منخفض، وقربه من خطوط النقل لشبكة الكهرباء الوطنية ما يقلل كلف الربط بالشبكة، ويقلّص الهدر. واعتبر وزير الطاقة أن قطاع الكهرباء في الأردن في وضع حرج وأن الأمور زادت تعقيداً بعد انقطاع الغاز المصري، مشيراً إلى أن معدل النمو في استهلاك الكهرباء في ارتفاع مستمر ويقدر بحوالى 6.5 في المئة، وأن معظم القطاعات المستهلكة للكهرباء ما زالت مدعومة، مؤكداً أهمية المشروع في تقليل كلف الكهرباء في المملكة. وقدر قيمة الدعم للقطاع المنزلي بحوالى نصف بليون دينار (650 مليون دولار) سنوياً، وأن التوليد يتم حالياً بواسطة الديزل بنسبة 48 في المئة والوقود الثقيل بنسبة 52 في المئة ما يرهق موازنة الدولة. وأوضح أن المشروع يساهم بحوالى 12 في المئة من خليط إنتاج الطاقة بحلول عام 2020 مشيراً إلى أان حقل غاز الريشة يولد حالياً 15 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً تستخدم في توليد الكهرباء. وتوقع أن يبلغ حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال هذه السنة حوالى 1.2 بليون دينار تُضاف إليها الخسائر الفعلية لانقطاع الغاز المصري.
