مسلحو الحوثيين في محافظة الضالع

بدأت جماعة الحوثيين أمس نشر مسلّحيها، عناصر «اللجان الشعبية»، في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع الجنوبية، في سياق مخطط الجماعة للتمدد في المحافظات اليمنية. تزامن ذلك مع تصعيد في المواجهات بين الحوثيين ومسلحي تنظيم «القاعدة» والقبائل الموالية له، وتحدّثت مصادر عن سقوط عشرة قتلى في محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء حيث استُخدِمت أسلحة ثقيلة.
وقتل سبعة من عناصر «القاعدة» أمس في غارة لطائرة من دون طيار في محافظة شبوة.
وأكدت مصادر قبلية وأمنية ل «الحياة»، «أن الطائرة التي يرجّح أنها أميركية شنت غارات على عدد من المناطق التي ينتشر فيها مسلحو «القاعدة» في شبوة (وسط)، وأن «إحدى الضربات أصابت سيارة تقل سبعة مسلحين يُعتقد أنهم من أتباع التنظيم في منطقة الخبة في مديرية ميفعة، ما أدى إلى مقتلهم».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قبلي أن بين السبعة امرأة.
وأكدت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني قتل العناصر السبعة بالضربة الجوية من دون ذكر الجهة التي نفذت الغارة، وكشفت عن أنهم كانوا يخططون ل «عمليات إرهابية في مدينة عزان بواسطة سيارات مفخخة». وأشارت المصادر القبلية إلى أن الضربات الجوية الأخرى شملت مناطق في محيط عزان وسلسلة الجبال المتاخمة لمديرية ميفعة، من دون توافر معلومات عن سقوط قتلى».
وعلى صعيد المواجهات المستمرة في محيط مدينة رداع بين الحوثيين ومسلحي «القاعدة» والقبائل الموالية له، أكدت مصادر محلية أن عشرة قتلى سقطوا، معظمهم من الحوثيين، بعدما تجددت المواجهات في قرية خبزة في مديرية القريشية، كما سقط جرحى أثناء القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت المصادر أن مسلحي التنظيم فجّروا منزلاً خالياً لزعيم قبلي موالٍ للحوثيين يدعى مقبل العيوي، في مديرية الشرية المجاورة، وأحرز التنظيم المدعوم برجال القبائل في المنطقة «تقدماً ملحوظاً على الأرض لاستعادة بعض معاقله التي كان الحوثيون استولوا عليها قبل نحو ثلاثة أسابيع».
إلى ذلك، قالت مصادر محلية ل «الحياة» إن جماعة الحوثيين نشرت أمس مسلحيها في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع الجنوبية، وشكّلت منهم حماية في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق المؤدية إلى المديرية من جهتي رداع في محافظة البيضاء ومديرية الرضمة في محافظة إب».
وأدى وزير الخارجية في حكومة بحاح، عبدالله الصايدي أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية التي كان تخلّف عنها بسبب وجوده خارج اليمن، فيما أقرت الحكومة تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد مسودة برنامجها.
وبعد إقراره سيحال على البرلمان لنيل الثقة، وأمهل بحاح الوزراء أسبوعين لتقديم كشوف الذمة المالية لكل منهم إلى هيئة مكافحة الفساد.