وزراء أوروبيون يدعون إلى تحديد أهداف طموحة في البيئة والطاقة

دعا 13 وزيراً للبيئة وعشرات من قادة قطاع الأعمال الاتحاد الأوروبي أمس إلى تبني أهداف «طموحة» في مجالي البيئة والطاقة بحلول عام 2030 لجعل الاقتصاد الأوروبي أقل تسبباً في انبعاثات الكربون حتى تزيد الاستثمارات.
وفي وثيقة وقعت في 40 صفحة نشرت في مؤتمر في بروكسيل قالوا إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يجب أن يدخل تعديلاً على النظام الأوروبي لمبادلة الانبعاثات ويتعهد بخفض صارم لانبعاث الغازات الضارة بالبيئة خلال قمة المناخ التي تعقد في الخريف المقبل.
وعلى عكس مسؤولين يلقون باللوم على دعم الطاقة الصديقة للبيئة في ارتفاع فواتير الطاقة دعا وزراء البيئة في 13 دولة أوروبية ومسؤولون من شركات كبرى منها «كوكاكولا» و»شل» إلى التحرك. وكان من الاستثناءات الملحوظة بولندا التي تعتمد على الفحم وعارضت بشدة اقتراحات أوروبية للتحول إلى اقتصاد صديق للبيئة على رغم أنها قالت قبل أسبوعين إنها ستقود الدعوة إلى زيادة خفض الانبعاثات حين تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الشهر المقبل.
وقال وزير الطاقة وتغير المناخ البريطاني إدوارد ديفي في بيان إن «شركات الأعمال والمستثمرين يقولون لنا ان الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى العمل الجماعي... حينها فقط سيكون لدى المستثمرين الثقة لضخ البلايين في الأنشطة التي تسبب انبعاثات أقل والتي نحتاجها».
والاتحاد الأوروبي في طريقه إلى تحقيق هدف خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمعروف بظاهرة البيوت الزجاجية عن مستوى عام 1990 بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020 بعد أن انخفض الطلب على الطاقة نتيجة الكساد والتحول إلى طاقة صديقة للبيئة منها الطاقة الشمسية والطاقة المولّدة من الرياح.
ويناقش الاتحاد الآن الخفض المستهدف بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن يكشف عن مقترحاته في هذا الصدد نهاية العام.
وقالت مصادر أوروبية إن المفوضية الأوروبية تدرس نسبة خفض تصل إلى 40 في المئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت بريطانيا أن على الاتحاد الأوروبي أن يزيد الخفض إلى 50 في المئة لتفادي أسوأ آثار للتغير المناخي.