التغير المناخي يهدّد مصادر المياه والزراعة والصحة في الولايات المتحدة

واشنطن - «نشرة واشنطن» - حذّر أول تقرير يُوضع في الولايات المتحدة خلال عقد من الزمن لتقويم تأثير تغيّر المناخ في مناطق الولايات المتحدة وتعزيز البحوث الأميركية حول الظاهرة، من تداعيات محتملة لارتفاع مستوى البحار ودرجات حرارة الهواء والبحار، وزيادة سرعة ذوبان الثلوج وقوة الأعاصير، على مصادر المياه والزراعة والصحّة العامة والمناطق الساحلية في البلاد.
وتستند نتائج تقرير «تأثيرات التغيّر المناخي العالمي في الولايات المتحدة» في معظمها إلى محصلة «البرنامج الأميركي لبحوث التغيّر العالمي» الذي انطلق عام 1989 في مبادرة رئاسية أميركية وضمّنه الكونغرس الأميركي «قانون بحوث التغير العالمي» لعام 1990.
وشاركت في اعداد التقرير 13 وكالة ودائرة حكومية فيديرالية أميركية. ويعكف القيمون حالياً على «برنامج الحكومة الأميركية لتكنولوجيا تغيّر المناخ» على دراسة تلك المشاكل بالتعاون مع «الإدارة القومية للمحيطات والظواهر الجوّية» و«وكالة حماية البيئة» ووزارات الزراعة والطاقة والنقل.
واستنتج التقرير ان التغير المناخي الحاصل في الولايات المتحدة رفع حرارة مياه المحيطات، الأمر الذي قد يرتب عواقب وخيمة على مصائد الأسماك والسياحة. ولفت إلى تكاثر غزوات الحشرات وتكرار الموجات الحرارية، ما يشكل تهديداً للصحّة البشرية ولنوعية الحياة، الأمر الذي من شأنه ان يؤثّر في قطاع النقل ونظم الطاقة وإنتاج المحاصيل وتربية المواشي.
وحذّر من ان يتسبب ارتفاع مستوى مياه البحر متراً واحداً، مصحوباً بالعواصف، في زيادة الأخطار التي تهدد المنازل وغيرها من المنشآت الساحلية، إذ قد تتكرر الفيضانات الساحلية وتصبح أشد وأعتى، كما ستبتلع البحار التي ترتفع مياهها مساحات متزايدة من الأراضي الساحلية.
واضاف واضعو التقرير ان تزايد هطول الأمطار الغزيرة يؤدي إلى مزيد من الفيضانات والأمراض التي تحملها المياه وإلى آثار سلبية على الزراعة وخلل في نظم شبكات توزيع الطاقة والمياه والنقل، كما قد يؤثر انخفاض جريان المياه صيفاً إلى زيادة الطلب على المياه ويطلق تنافساً على موارد المياه في بعض المناطق، خصوصاً في غرب البلاد.
ودمج «البرنامج الأميركي لبحوث التغير العالمي» بحوثه مع نتائج تلقّاها من أماكن أخرى من العالم، بما فيها النتائج التي توصلت إليها «اللجنة الحكومية لتغير المناخ» الأميركية التي يقتصر عملها الرئيس على وضع تقويم دوري عن المعرفة المتعلقة بالتغيّر المناخي. وتعكف اللجنة التي تشترك فيها حكومات كثيرة على وضع الخطوط العريضة لتقريرها الخامس للتقويم المناخي، المتوقع ان يصبح جاهزاً في صيغته النهائية عام 2014.
وارتفعت درجة الحرارة في الولايات المتحدة خلال السنوات ال 50 الماضية بمعدل درجة واحدة مئوية، وازداد معدل هطول الأمطار بنسبة خمسة في المئة، بينما ارتفع مستوى مياه البحار في معظم السواحل الأميركية.
ويصنّف التقرير التدابير التي يمكن للمجتمع اتخاذها رداً على التغير المناخي في نوعين، هما التخفيف والتكيّف. ويشمل خيار التخفيف من حدّة التغير المناخي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان والأكسيد النتري والمركّبات الكربونية (كالفلورين والهالوجين) وإزالة بعض الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الجو.
أما خيار التكيّف، فيشمل إجراءات تُتّخذ لتخفيف الأضرار أو اغتنام الفرص، كقيام المزارعين بزراعة أنواع من المحاصيل تتوافق مع الظروف الحارة أو الجافة وانتقال شركات رئيسة بعيداً عن المناطق الساحلية المهددة بارتفاع مستوى مياه البحر والأعاصير، وتغيير قوانين تخطيط المناطق والبناء، بهدف التقليل من عدد المنشآت في أماكن الخطر.
ويوضح التقرير ان الخيارات التي تعتمد لخفض الانبعاثات خلال العقود القليلة المقبلة سترتب نتائج بعيدة المدى بالنسبة إلى تأثيرات تغيّر المناخ. ويتابع: «مهما كان نشاط خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جدّياً، ستحدث بعض التغييرات المناخية بسبب الغازات التي انبعثت سابقاً، غير ان إجراء تخفيضات كبيرة مستدامة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في أسرع وقت ممكن من شأنه ان يخفف إلى حد كبير من وتيرة التغيّر المناخي بصفة عامة، وسيكون أكثر فاعلية من التخفيضات المماثلة في حجمها التي تُتّخذ في وقت لاحق».
ولفت التقرير إلى ان «خفض انبعاث بعض الغازات القصيرة الحياة المسبّبة للاحتباس الحراري، كغاز الميثان، وبعض أنواع الجزيئات، كالسخام، سيؤدي إلى البدء في تخفيف تأثير الاحتباس الحراري خلال فترة أسابيع أو عقود».