السودان: معارضو البشير يحشدون ضده والحزب الحاكم يهدّد باتهامهم بالتخريب

دعت المعارضة السودانية إلى حشد اليوم الاثنين لمناسبة مرور 49 عاماً على ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 1964، يتخلله توقيع وثيقة سياسية مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» التي تحدد ملامح مرحلة ما بعد نظام الرئيس عمر البشير، فيما هدد الحزب الحاكم بمحاكمة قيادات المعارضة بتهم التحريض على التخريب.
وأعلن رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى عن وثيقة جديدة طرحها تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال» تتضمن إعلاناً سياسياً في شأن مرحلة ما بعد إسقاط نظام البشير.
وذكر أبو عيسى أن الوثيقة لا تشمل قضايا خلافية بين قوى تحالف المعارضة مثل علمانية الدولة، موضحاً انه وزع الوثيقة الجديدة على قادة التحالف، مشيراً إلى أن غالبية التنظيمات وافقت على بنود الوثيقة.
وذكر أبو عيسى أن الإعلان السياسي يهدف إلى دعم الشارع من اجل أن يصل السودان إلى الخلاص من حكم حزب المؤتمر الوطني وسياساته التي أوصلت البلاد إلى حال مزرية في كل مناحي الحياة.
وأضاف أن التوقيع على هذا الإعلان من رموز المعارضة سيكون متزامناً مع ذكرى ثورة تشرين الأول 1964 الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق إبراهيم عبود.
وكان أبو عيسى كشف عن رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يطالب فيها بتدخل فوري لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لمنع الرئيس والحزب الحاكم، من استخدام «وسائل القمع الفظة ضد التظاهرات السلمية».
وورد في الرسالة أن البشير (المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور غرب البلاد)، أشعل حروباً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم ومدن أخرى.
لكن قطبي المهدي رئيس جهاز الاستخبارات السابق والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، استغرب مطالبة الأمم المتحدة للتدخل في التحقيق في مقتل متظاهرين.
وقال إن موقف المعارضة يشير إلى مدى ارتباطها بالخارج، ومحاولة الاستنصار به على الحكومة والوطن، ورأى أن قوى المعارضة لا تستطيع الوقوف على قدميها من دون الاستقواء بالخارج.
وأضاف قطبي المهدي أن الحكومة تمتلك صلاحية محاكمة قادة المعارضة بسبب تحريضهم على عمليات تخريب، مؤكداً شروع الحكومة في التحقيق حول عمليات التخريب التي وقعت الشهر الماضي، وما رافقها من قتل للمتظاهرين.
ودعا قطبي الجهات ذات الصلة إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق عقب انتهاء التحريات، ليطمئن الشعب إلى أن القانون يأخذ مجراه، مشيراً إلى أن عمليات التخريب والقتل والاعتداء على المواطنين في منازلهم، إضافة إلى الممتلكات ومقار الشرطة والمرافق العامة، «أمر يستوجب المساءلة ويجب أن لا يمر مرور الكرام».
وشهدت مناطق واسعة من البلاد نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تظاهرات عنيفة مناهضة لرفع أسعار المحروقات، قتل خلالها عشرات وفق تقديرات رسمية.
إلى ذلك أعلن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي فشل حواره مع الحزب الحاكم بغرض إيجاد مخرج ثالث لأزمة البلاد الحالية، وربط دعوة أنصاره إلى التظاهر بإيجاد بديل مناسب للحكومة الحالية.
ووجه المهدى انتقادات جديدة إلى الحكومة السودانية، وقال خلال مخاطبته لقاء تجمع «نداء الإجماع الوطني»، إن الحلول الحالية للأزمة الوطنية باتت «ترقيعية».
واعترف بأن حزبه لم يدع الشباب إلى الخروج في الاحتجاجات الأخيرة على رغم ادراكه حجم الأزمة التي تواجهها البلاد وبرر ذلك قائلاً إن: «سبب عدم دعوتنا للشباب للاحتجاج هو عدم وجود البديل المناسب، وسبق أن طرحنا فكرة من هو البديل ولم نجده». وأشار المهدى إلى أن كل نشاطات الاعتصام والعصيان تحتاج إلى تجهيز، متسائلاً: «كيف ندعو الناس إلى اعتصام ونحن لم نُعدّ لهم ما يعينهم عليه؟»، مشدداً على أنه لا يمكن لحزب واحد الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، داعياً إلى إجماع وطني حقيقي يمكّن من تجاوزها.
وقال: «إذا أقصينا الحزب الحاكم سيحدث في السودان ما يحدث في مصر وسورية».
وكانت تنظيمات سودانية دعت إلى جبهة موحدة يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقوى المعارضة لقيادة إصلاحات داخلية وخارجية ومواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير، لكن غالبية القوى المعارضة وقيادات الحزب الحاكم غابت عن اللقاء.