مع رفع الإدارة الأميركية تفاصيل المحادثات النووية «المتفائلة» التي عقدتها ايران مع الدول الست الكبرى في جنيف الأسبوع الماضي، إلى الكونغرس المبرمج الرئيس للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران، أظهر بعض صقور السياسية التشريعية الأميركية ملامح «الشرطيين السيئين» تجاه امكان موافقتهم على اتفاق ديبلوماسي لإنهاء الأزمة القائمة منذ نحو عقد من الزمن. وفيما يُرجح ان تطالب ايران برفع سريع للعقوبات الدولية القاسية على اقتصادها، في مقابل أي خطوة ستتخذها لخفض نشاطات تخصيب اليورانيوم وفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صرح السناتور الجمهوري عن فلوريدا، ماركو روبيو، بأن «أحداً لا يجب أن يتأثر بما عرضته ايران على طاولة الحوار في جنيف». وزاد: «ليس الآن موعد رفع العقوبات، بل تشديدها على النظام الإيراني». وذهب ممثل اريزونا، ترينت فرانكس، إلى حد التحذير من «سطحية» سياسة إدارة الرئيس باراك اوباما تجاه ايران، مقترحاً مطالبة الإدارة ب «فاتورة عمل عسكري ضد ايران»، في حال فشل سياستها. اما السناتور الجمهوري عن ولاية ايلينوي، مارك كيرك، فكتب في صحيفة «تلغراق» البريطانية: «لن أنخدع مع زملائي في مجلس الشيوخ بالتصريحات الفارغة عن السلام في هذا الزمن، والتي قد تؤدي الى مهادنات فاشلة على غرار ما حصل بين بريطانيا والزعيم النازي ادولف هتلر قبل الحرب العالمية الثانية». وتابع: «نرفض تخصيب اليورانيوم بأي درجة على الأراضي الإيرانية»، علماً ان هذا الأمر ينسف عملياً أي فرصة لإنهاء الأزمة. وكان السناتور الديموقراطي عن نيوجيرسي، روبرت مينيديز، والسناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، استبقا محادثات جنيف بتوجيه رسالة الى الرئيس اوباما طالبته ب «إبقاء العقوبات على ايران وتشديدها، باعتبارها جزءاً من الاستراتيجية الأميركية للرد على الطموحات النووية لإيران». وأضافا ان «ايران ليست صديقاً يمكن أخذ كلمته باعتبارها وعداً». وفي ظل الاختلاف الواضح بين الإدارة وصقور في الكونغرس قد تمنع المواقف المتصلبة للأخيرين المفاوضين الأميركيين من اظهار مرونة في التعامل مع خطوات ايران لبناء الثقة، خصوصاً ان نقطة الخلاف الأهم تتمثل في تلميح الإدارة الى امكان قبولها بتخصيب منخفض لليورانيوم في ايران، والذي يعارضه بالكامل مشرعون في الكونغرس. ويسخر السناتور فرانكس حتى من ان اوباما قد يقول لإيران «إنها تستطيع امتلاك رؤوس نووية شرط ان تتعهد استخدامها لأهداف سلمية». ورغم تأكيد الإدارة ان استشارة الحلفاء، وبينهم إسرائيل الرافضة أي تخفيف للعقوبات على ايران، «أمر ضروري جداً» قبل عقد جولة محادثات جديدة في السابع والثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يرى خبراء ان تلبيتها رغبة الكونغرس في إبقاء العقوبات على ايران، والتي يعتقد بأنها أوصلت الأخيرة إلى طاولة الحوار، قد يحصل عبر «جزرة» السماح لطهران بالوصول الى نحو 50 بليون دولار من أموالها النقدية المجمّدة في الخارج، ما يعطيها راحة اقتصادية كافية تضمن استمرار اهتمامها بالتوصل الى حل للأزمة النووية. وهكذا تستخدم ايران أموالها الخاصة لإثبات تنازلاتها النووية، ما يمكن ان يقنع الكونغرس بتأييد خطوات الإدارة ودعمها، ويزيل اعتقاد مشرعيه بأن واشنطن ستطالب بمكافآت سريعة لطهران، وصولاً الى تغيير مسار العقوبات المفروضة بالكامل او إزالتها. وكان مسؤول أميركي بارز اكد في اختتام محادثات جنيف ان «الكونغرس كان شريكاً مهماً للإدارة في تنظيم العقوبات، ووضع هيكليتها التي تتناسب مع الأهداف المرصودة. ولن يقبل أحد إلغاءها قبل ان نقتنع بأننا نحصل على نتائج تزيل قلقنا».
