إيطاليا: لا زيادة على ضريبة القيمة المضافة

نفت مصادر مقرّبة من الحكومة الإيطالية ما أُشيع عن احتمال زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض المقتنيات الضرورية من 12 إلى 21 في المئة. وفيما دعت إلى عدم التسرّع وانتظار صدور قانون الاستقرار في فترة قصيرة، اعتبرت أن ما يُشاع «يدخل في إطار الأكاذيب والتلفيق المتداول في هذه الأيام».
وورد ذلك بعد ساعات قليلة على تصريحات أدلى بها أحد قيادات وكالة «ستاندرد أند بورز» المسؤول عن التصنيفات الائتمانية السيادية في أوروبا والشرق الأوسط مورتيتز كرايمر، حول عدم كفاية الإصلاحات البنيوية لإخراج إيطاليا من الأزمة، والذي قال: «تُشيد الوكالة بالثقة التي حصلت عليها الحكومة الإيطالية برئاسة إنريكو ليتّا في البرلمان الإيطالي قبل أكثر من أسبوع». لكن رأى أن على إيطاليا «الكثير من العمل» في مجال إجراء إصلاحات بنيوية وإعادة إطلاق اقتصادها.
واعتبر كرايمر الذي كان يتحدّث في ندوة عُقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن «بقاء الحكومة الإيطالية في موقعها أمر قابل للإشادة، لكن الاقتصار على ذلك لا يحل مشاكل البلاد، لأنّ أخطار التراجع لا تزال قائمة». وشدّد على أن إيطاليا «تحتاج إطلاق قدراتها على النمو».
وتزامنت تصريحات كرايمر مع صدور تقرير للمعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، أكّد أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو «ازداد نقطة مئوية واحدة في آب (أغسطس) الماضي على أساس شهري. فيما كانت إيطاليا بعكس الاتجاه، حين سجلت انخفاضاً في إنتاجها الصناعي نسبته 0.3 في المئة للفترة ذاتها».
وبهذا تمكنت منطقة اليورو من تجاوز مستوى الإنتاج الصناعي المسجل في تموز (يوليو) الماضي، إذ تراجع بنسبة واحد في المئة. وفي مقابل آب من العام الماضي، سجل الإنتاج الصناعي في بلدان منطقة اليورو في الشهر ذاته من هذه السنة تراجعاً نسبته 2.1 في المئة.
وتنفرد إيطاليا بين دول الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى تقرير «يوروستات»، بانخفاض إنتاجها الصناعي خلال آب الماضي، وهو الرابع الأكثر ديمومة على أساس سنوي.
ودعت رئيسة الاتحاد العام الإيطالي للعمل وهو أكبر اتحادات العمال في إيطاليا، سوزانّا كاموسّو، إلى «إعادة النظر في سياسات الضرائب»، واعتبرت «زيادة الضرائب على سندات الخزينة الإيطالية وعلى العائدات المالية وسيلة لزيادة مرتّبات العاملين نهاية الشهر». وأوضحت أن «إيطاليا تحتاج قانوناً آخر للاستقرار»، إذ يجب «تحريك الأعباء في شكل كبير وعدم التشدد في توزيع الموارد الموجودة لتصحيح حال عدم المساواة الاجتماعية في البلاد». وقالت: «يمكن بهذه الطريقة، توفير أكثر من 5 بلايين يورو تسمح بتحقيق خفض الضرائب على العمل».
وأكدت «عدم إمكان اقتصار فرض ضرائب على العائدات المالية بنسبة 20 في المئة، بينما يجري في بقية البلدان الأوروبية سحب 25 في المئة، فلنغيره نحن أيضاً ونوصله إلى النسبة ذاتها على الأقل».