قرارات «ثورية» لمثقفي مصر المعتصمين

ليسوا «مستقلين»، أولئك الذين تصدوا لعقد «مؤتمر المثقفين»، على الأقل في نظر من يرون أن المظلة الحكومية التي انضوى تحتها تنتقص حتماً من الاستقلال، إن لم تجعله في حكم المنعدم. فالمؤتمر الذي عُقد من 1 إلى 3 الجاري، تحت عنوان «ثقافة مصر في المواجهة»، رعته وزارة الثقافة المصرية، بناء على ضغط من منظميه المنضوين في حركة «أدباء وفنانون من أجل التغيير»، والذين قادوا من قبل الاعتصام في مكتب وزير الثقافة «الإخواني» علاء عبد العزيز، لكنه في النهاية لم يختلف شكلاً ومضموناً عن مؤتمرات - وندوات - الوزارة نفسها طوال عهد الوزير السابق فاروق حسني الذي ظل يفخر لأكثر من عقدين بقدرات غير عادية على تدجين المثقفين.
جدل الاستقلال والتدجين، في ما يتعلق بإنتاج الثقافة، هيمن على جانب لا بأس به من جلسات المؤتمر، وتغلبت في الختام - عبر توصيات عدة - وجهة نظر المنظمين التي لا ترى غضاضة في أن تتسع موازنة الوزارة وساحاتها المنتشرة في طول البلاد وعرضها للعمل الثقافي الأهلي، من دون وصاية عليه، جنباً إلى جنب مع النشاط الرسمي المعتاد. جدل الاستقلال والتدجين، توازى خلال المؤتمر مع جدل الهامش والمركز، الذي استهله الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي بحديث في جلسة العمل الأولى عن معاناة الثقافة، ومن ثم المثقفين، من تهميش ممنهج منذ العام 1952، وهو حديث مستغرب، ليس لعدم دقته، ولكن لصدوره من حجازي الذي كان منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة في قلب المنظومة الثقافية الرسمية.
وقال حجازي خلال الجلسة التي حملت عنوان «دور الثقافة في مواجهة تهميش الفكر والإبداع»، إن الثقافة خرجت من المركز إلى الهامش منذ 23 تموز (يوليو) 1952، لأن المثقفين عوملوا معاملة سيئة جداً وزج بهم في المعتقلات وسلطت عليهم جماعات إرهابية، فتم اغتيال فرج فودة بعد أسبوع واحد من صدور بيان من مجمع البحوث الإسلامية يعتبره كافراً، ومن قبل جرى منع «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، وصودرت مؤلفات لعبد الرحمن الشرقاوي، وتم التنكيل بلويس عوض ومحمود أمين العالم، على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف أنه لا مفر من دولة مدنية صريحة بعدما عانينا على مدى 60 سنة من نظام شمولي أذاق المثقفين صنوفاً من العذاب والهوان واستأسدت خلالها جماعات الإسلام السياسي التي استخدمتها الدولة واستخدمت هي الدولة.
وكان وزير الثقافة محمد صابر عرب قد أكد في الجلسة الافتتاحية أن الوزارة عليها دور كبير خلال هذه المرحلة لدعم الثقافة ونشرها.
وأعرب رئيس المؤتمر الشرفي الروائي بهاء طاهر عن الأمل بأن تتعامل الحكومة مع قراراته بجدية، على اعتبار أن هدف تلك القرارات هو إعادة تشكيل علاقة المثقف بمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في شكل يؤكد دور الثقافة المحوري في صنع مستقبل الوطن. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للثقافة سعيد توفيق إلى أن هذا الملتقى جاء بعد ثورتين وعنوانه يدل على طبيعة الحال التي نحياها الآن من خلال مواجهة تغييب دور الثقافة الحقيقي وإقصاء شباب المثقفين ومواجهة تهديد التيارات المتأسلمة، وكذلك مواجهة قصور المؤسسات الثقافية الرسمية عن أداء دورها في المرحلة الراهنة.
ورأى عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر المخرج مجدي أحمد علي أن انعقاد هذا المؤتمر «يعد لحظة تاريخية نادرة بعد نجاح ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب وساندها الجيش»، مشدداً على ضرورة مواصلة المواجهة، «من أجل حرية حقيقية ودائمة يستحقها هذا الوطن الذي يواصل أبناؤه التضحية من أجل الحرية».
وتحدثت الروائية سحر الموجي، نيابة عن المشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 120 مشاركاً، عن أهمية تبني رؤية جديدة تتحول بمقتضاها الدولة من منتج للثقافة إلى داعم للكُتّاب وأهل المسرح وغيره من الفنون لإنتاج فنونهم. وتبنى الروائي حمدي أبو جليل الطرح نفسه، إذ دعا الدولة ممثلة في وزارة الثقافة إلى التوقف عن الإنتاج الفني والثقافي عموماً، أو على الأقل ترشده، لتركز جهودها في توزيع الفنون. وقال الروائي علاء الأسواني إن على المثقفين أن يجعلوا وزارة الثقافة تعبر عنهم لا عن نظام الحكم. وأكد الروائي عمار علي حسن أن الوقت حان لانخراط المفكرين والمبدعين في بناء تصور بديل، يعيد الثقافة إلى أصحابها، وينزعها من التجار الذين حولوها إلى سلعة رخيصة وتكسبوا بها من دون أي وازع من دين أو وطنية أو أخلاق.
وقالت الكاتبة فتحية العسال إن الثقافة ينبغي أن تتحول من الآن فصاعداً من قوة ناعمة إلى قوة شرسة، مشيرة إلى أهمية أن يتجدد اعتصام المثقفين في حال تقاعست الدولة عن تنفيذ مطالبهم. ولاحظ الفنان التشكيلي والناقد عز الدين نجيب أن المثقفين حققوا عبر اعتصامهم التلاحم العضوي المفقود مع الجماهير، وأصبحوا قادة للفعل الثوري وقدوة للجماهير بعد طول انقطاع وعزلة.
وطالب نائب رئيس حزب «الدستور»، وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي، باستقلال المجلس الأعلى للثقافة، ليكون من حقه محاسبة وزير الثقافة، وبأن تتفرغ وزارة الثقافة لحماية التراث، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والوصول بالخدمة الثقافية للمصريين، وتدعيم نشاط الفرق المستقلة والهواة. ورفض الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سعيد توفيق، فكرة استقلال المجلس عن الوزارة، مشيراً إلى أنه يعمل لإعادة تشكيل لجان المجلس وإعادة دوره الأصلي، وهو رسم السياسات الثقافية للبلاد.
وفي الختام أصدر المؤتمر عدداً من «القرارات»، شدد المنظمون على حتمية تنفيذها، «وإلا سيتم اتخاذ ما يلزم»، في إشارة إلى ما قاله المخرج مجدي أحمد علي صراحة خلال عدد من الجلسات من أنهم جاهزون للاعتصام مجدداً. وجاءت في مقدم تلك القرارات المطالبة بزيادة الموازنة المخصصة للنشاط الثقافي، وتوجيهها لدعم الأنشطة المستقلة والحرة، من طريق الدولة، والمؤسسات غير الحكومية.
وفي ما يتعلق بالمجلس الأعلى للثقافة، تقرر دعم استقلاله، وفق تصور ديموقراطي، والعودة إلى دوره الأصيل في رسم السياسات الثقافية للبلاد، والإشراف على متابعتها وتنفيذها، وأن تكون قراراته ملزمة لقطاعات الدولة المختلفة!
وتمت المطالبة كذلك بتحويل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى جهة منح تراخيص، وفتح قصور الثقافة ومسارحها ودور العرض التابعة للوزارة، أمام النشاط الحكومي والأهلي على السواء، ورفع أنواع الوصاية الحكومية أو الأمنية كافة.
كما طالب المؤتمر بأن يكون العام 2014 عاماً للثقافة الجماهيرية والعمل لاسترجاع أصول السينما المصرية، لتدار من طريق شركة حديثة بالاكتتاب الحر بين السينمائيين المصريين. وطالب كذلك بمساعدة الدولة للمثقفين والمستثمرين الراغبين في استصدار التراخيص والمساعدة على الإعفاء الضريبي، لإقامة مشاريع ثقافية في الأماكن المهملة، ودعم الدولة للفرق والمهرجانات المستقلة من دون قيود أو تعسف.