تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى 19 أكتوبر

أرجأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، النظر بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي.
وقرَّر رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية سابع جلسات إعادة المحاكمة، عقد جلسات متتالية أيام 19 و20 و21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للاستماع إلى أقوال مجموعة من الشهود الجُدد في القضية، أبرزهم المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، واللواء وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، والرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية.
كما قرَّر المستشار الرشيدي حظر نقل وقائع الجلسات المقبلة، وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أن "هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما ترى أنه لا يمس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات".
وبدأت هيئة المحكمة، في وقت سابق اليوم، النظر في سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي "قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي".
وسجَّل رئيس هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار الرشيدي، في بداية الجلسة، حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وهم كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويُحاكم المتهمون بعدة قضايا في مقدمها، "قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام، من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية".
وفرضت عناصر الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة.