أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن مبادرة وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت مراقبة دولية ليست روسية بالكامل، بل جاءت بعد مشاورات مع الولاياتالمتحدة، لافتاً إلى أن موسكو تعمل مع سورية على إعداد خطة لتنفيذها. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن "مبادرة وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة ليست روسية بالكامل" بل مبنية على اتصالات مع واشنطن. وأضاف أن موسكو تعمل مع سورية على اعداد خطة لتنفيذ المبادرة الروسية، وقال إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف هذه المبادرة ب "الإختراق المحتمل". ورأى لافروف ضرورة عودة الخبراء الأمميين إلى سورية لاستكمال مهمتهم ورفع تقريرهم إلى مجلس الأمن. وذكر أنه ناقش مع نظيره الليبي النزاع في سورية والوضع في مصر وتونس، واتفقا على ضرورة الحلول السياسية للمشكلات القائمة فيها، "كما بحثنا إمكانية تزويد ليبيا بالأسلحة الروسية". وأمل لافروف أن تساهم نتائج زيارة الوزير الليبي في تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً على رؤية آفاق جيدة للتعاون مع ليبيا في المجال العسكري بما في ذلك تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إليها والمساعدة على تدريب الكوادر لتعزيز أمن الحدود الليبية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا في عام 2012 الماضي كان الأكبر خلال السنوات ال 12 الأخيرة، مضيفا أن مبلغ 250 مليون دولار، ليس كبيرا إلا أن هناك نية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأكد على أهمية الحوار مع السلطات الليبية الجديدة. وقال لافروف، "أمامنا الكثير من المسائل التي يجب حلها"، داعيا وزير الخارجية الليبي إلى بحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا وبالمنطقة عموما. ومن جانبه، قال عبد العزيز، إنه جاء إلى موسكو لمواصلة الحوار والبحث عن مجالات جديدة للتعاون. وأضاف أن "الانتقال من المرحلة الثورية إلى بناء دولة جديدة أمر صعب"، مشيرا إلى وجود تباين بين ليبيا وغيرها من الدول بالمنطقة التي شهدت تحولات، "لكنها احتفظت بمؤسسات الدولة". وأكد عبد العزيز على أهمية الدور الذي لعبته روسيا في مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين في ليبيا.