السعودية ومصر تناقشان هذا الشهر خطوات تنفيذية لمشروع الربط الكهربائي

تعتزم الحكومة المصرية عقد اجتماع مع المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لمراجعة دفتر الشروط الفنية والمرجعية لاختيار الاستشاري التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، تمهيداً لإعلانه مطلع الشهر المقبل.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام تقريراً حول الموقف الحالي للمشروع الذي أنجز منه اختيار الموقع المناسب لمحطة المحولات، ليكون قريباً من الكابل الأرضي لتقليص المسار والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية. واختير استشاري للدراسات البيئية لمسار الخط، ويُنتظر أن يقدم تقريره خلال ثلاثة أشهر، كما يُنتظر بدء برنامج تدريبي في القاهرة لنظام الجهد العالي للتيار المستمر يحضره 40 مهندساً.
وأكد التقرير الاتصال بالجانب السعودي لبدء تفعيل التعاون في عدد من البرامج، أبرزها درس تأثر شبكات الربط باستخدام التيار المستمر في درجة الحرارة والظروف المناخية. ويذكر أن مشروع الربط الكهربائي يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل قدراته على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاوات للاستفادة من تباين الأحمال، إذ تعتبر الظهيرة فترة الذروة في المملكة السعودية، وفي مصر بعد الغروب.
إلى ذلك تحرص مصر على تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا واستئناف المباحثات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، والتي تُعتبر فرصة كبيرة لشركات التعدين الروسية للاستثمار في مشروع تعديني ضخم في جنوب شرقي البلاد على ساحل البحر الأحمر يعرف باسم «المثلث الذهبي».
وفي إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور مع السفير الروسي في القاهرة سيرغي كيربيتشينكو، في سُبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور على ضرورة تفعيل دور اللجنة المصرية - الروسية المشتركة لتقوم بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. وأشار إلى أهمية السوق الروسية التي تستوعب كميات كبيرة من الصادرات الزراعية المصرية، لافتاً إلى أن السياحة الروسية تمثل عنصراً أساساً يعتمد عليه قطاع السياحة المصري. وشدد على ضرورة ضخ مزيد من رؤوس الأموال الروسية في السوق المصرية، لاسيما وأن هناك منطقة صناعية مخصصة للاستثمارات الروسية في منطقة برج العرب.
وأكد كيربيتشينكو حرص بلاده على مساندة مصر لتتعافى من الظروف الصعبة التي مرت بها خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن الحكومة الروسية لم تتخذ أي قرارات في شأن حظر السياحة الروسية إلى مصر. ويُذكر أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 4.197 بليون دولار عام 2012.