الوضع الاقتصادي في اليمن تحت السيطرة وتصدير الغاز يحدث تحولاً في 2010 رغم التهديدات الأمنية

توقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني هشام شرف عبدالله، أن «يسجّل النمو ارتفاعاً يتراوح بين نقطة واحدة ونقطتين، ليبلغ 4.6 - 5.6 في المئة، مقارنة ب 3.6 في المئة العام الماضي».
وأكد في حديث إلى «الحياة»، أن الوضع الاقتصادي في اليمن «جيّد ولا يزال تحت السيطرة إلى الآن، وهو شبيه كثيراً بما حصل العام الماضي». لكنه رجّح أن يكون 2010، عام التحوّل بسبب دخول صادرات الغاز في المعادلة الاقتصادية».
وأوضح المسؤول اليمني أن حكومته «تفادت أكثر المشاكل التي كان يمكن أن تحدث في بلد موارده محدودة كاليمن، مثل تأثير أزمة المال العالمية وانخفاض أسعار النفط». ولفت إلى أن التأثير الكبير «تمثل في انخفاض الموارد في شكل ملحوظ جداً».
وأكّد شرف أن «تهديدات أمنية ثلاثة ألحقت أضراراً كبيرة بحركة الاقتصاد اليمني والاستثمار والسياحة، وحدّد هذه التهديدات بما يسمى «بالحراك الجنوبي السلمي» في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، وأعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم القاعدة، وحرب صعدة في بعض مناطق محافظة صعدة في شمال اليمن». ووصف العلاقات اليمنية – الخليجية، بأنها «جيدة وقوية»، وهي على مسارين متوازنين، الأول خاص بالعلاقات الاقتصادية وطلب التمويل من الأشقاء في مجلس التعاون، والمشاريع وبناء البنية التحتية في اليمن، والمسار الثاني يتمثل في الاندماج».
وأشار نائب وزير التخطيط اليمني إلى أن لدى اليمن حالياً اعتمادات مالية تتجاوز 3 بلايين دولار، لتنفيذ برامج ومشاريع في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010». واعتبر أن حل المعضلة الاقتصادية ليس فقط بصرف الأموال من الموازنة العامة للدولة على مشاريع لا تدر عائداً، بل بالاستثمار الخارجي المباشر الذي يؤمّن فرص عمل».
وذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي «تركز حالياً على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة في محافظة عدن الساحلية، والاهتمام بالمناطق النائية والحدودية والجزر، ودمجها في خطط الدولة مع المانحين، وتبنّي برنامج طموح لتحديث الإدارة في الدولة من خلال استقطاب عناصر وكوادر مؤهلة وجريئة وطموحة، لتنفيذ خطط التنمية وتسهيل الاستثمار».