سجن صحافية سودانية في قضية زي «غير محتشم»

فرضت محكمة في الخرطوم أمس غرامة قدرها 209 دولارات على الصحافية لبنى أحمد حسين بعدما دانتها بارتداء زي «غير محتشم» (بنطال)، وتجنبت عقوبة الجلد التي عوقبت به نسوة أخريات أوقفن معها في تموز (يوليو) الماضي في الخرطوم. لكن لبنى رفضت دفع الغرامة وفضّلت السجن شهراً، فاقتيدت إلى السجن لتمضية فترة عقوبتها.
ودان رئيس المحكمة القاضي مدثر الرشيد لبنى حسين بارتداء «زي غير محتشم» وفرض عليها غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وفي حال امتناعها عن دفع المبلغ تفرض عليها عقوبة السجن شهراً. ورفضت لبنى دفع المبلغ على رغم أن محاميها نصحوها بالدفع ثم استئناف الحكم، غير أنها تمسكت بموقفها.
وانتشرت الشرطة أمام مقر المحكمة، ومنع رجال الأمن مصوّري الصحافة والتلفزيون من التقاط صور لتظاهرة تضامن مع لبنى ضمت مؤيدين ومؤيدات لقضيتها. كما لم يسمح للصحافيين بحصور جلسة المحاكمة. وفرّقت شرطة مكافحة الشغب نحو 120 من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، ارتدت بعضهن سراويل (بناطيل) وكن يلوّحن بلافتات خارج المحكمة ويهتفن «الحرية ... الحرية» و «لا ... لا لكبت المرأة». كما رُفعت لافتات كتب عليها «لا للجلد ... نعم للحرية».
وتجمع في الموقع عشرات من الإسلاميين وأطلقوا شعارات دينية ودانوا الصحافية وأنصارها ووصفوهن ب «العاهرات» وطالبوا بإنزال عقوبة صارمة بها. ووقع اشتباك بين أنصار لبنى والمتدينين لكن الشرطة تدخلت وضربت الطرفين بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وقالت فاطمة حسن وهي من أنصار لبنى إن الشرطة ضربت المتظاهرات على رغم انهن كن يمارسن حقاً دستورياً هو التظاهر السلمي، واتهمت الشرطة باستخدام العنف وسحب إحدى المحتجات على الأرض ورميها في سيارة نقل. وتحدثت عن إصابة ثلاثة من زميلاتها اصابات بالغة هن أميرة عثمان وأماني خضر وسارة عبدالرحمن اللاتي اسعفن في مستشفى الخرطوم بعدما سالت دماؤهن.
وكانت لبنى اعتُقلت في حفلة في تموز (يوليو) الماضي مع 12 امرأة أخرى وكانت تواجه احتمال الحكم عليها بأربعين جلدة لارتدائها سروالاً اعتبرته السلطات زياً غير محتشم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن لبنى التي كانت تعمل لدى الأمم المتحدة عند اعتقالها، قولها في اتصال هاتفي بعد الحكم إنها تتمسك برفض دفع الغرامة وستدخل السجن.
وكان محامي الدفاع نبيل اديب قال في وقت سابق إن قانون الاحتشام فضفاض جدا لدرجة انه يتناقض مع حق لبنى حسين في محاكمة عادلة. وقال ياسر عرمان المسؤول الحكومي الذي حضر المحاكمة، وهو ايضا عضو بارز سابق في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، إنها دينت «لكننا نعرف» انها ليست مذنبة.