مندوب سورية في الأمم المتحدة يتهم المعارضة بشن هجمات بالغاز السام ويطالب بالتحقيق

طلب مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري امس الأربعاء من المنظمة الدولية أن تأمر فريقا من خبراء الأسلحة الكيماوية موجودا حاليا في دمشق بالتحقيق في ثلاث هجمات لمقاتلي المعارضة قال ان الجنود السوريين استنشقوا خلالها غازات سامة في حين ضغطت بريطانيا من اجل تحرك من مجلس الأمن بشأن الازمة.
وتسلمت الامم المتحدة 14 تقريرا على الاقل عن استخدام محتمل لاسلحة كيماوية اثناء الحرب الاهلية التي بدأت قبل اكثر من عامين في سورية وبعد أشهر من الجدال الديبلوماسي وصل فريق من الخبراء بقيادة العالم السويدي اكي سلستروم الى سورية يوم 18 آب/ اغسطس.
وكانت المهمة الاصلية للفريق التحقيق في ثلاث من تلك الحوادث لكن اولويته اصبحت التحقيق في هجوم مزعوم بالغاز السام الاسبوع الماضي على ضواحٍ لدمشق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قال نشطاء انه قتل مئات المدنيين.
وقال الجعفري للصحافيين انه كتب للامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلب منه أن يكلف فريق سلستروم بالتحقيق ايضا في ثلاثة "حوادث بشعة" وقعت في ريف دمشق في 22 و24 و25 آب واستنشق خلالها أفراد الجيش السوري الغاز السام.
ومن المقرر ان يغادر محققو الامم المتحدة سورية في مطلع الاسبوع المقبل، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق للصحافيين ان المنظمة لم تطلب من الحكومة السورية تمديد الزيارة التي تبلغ مدتها 14 يوما.
وقال حق "الفريق لديه المقدرة على التحقيق في حوادث اخرى بحسب ما يلزم". واضاف ان الحوادث الثلاثة الاصلية التي كان من المقرر ان يحققوا فيها حين وصلوا الى سورية سيتم التحقيق فيها "في الوقت المناسب".
وتخطط القوى الغربية لتحرك عسكري محتمل في سورية لمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد التي يلقون عليها باللوم عن هجوم الاسبوع الماضي. لكن التحرك الغربي يبدو اقل ترجيحا طالما بقي خبراء الامم المتحدة في سورية.
وتتبادل الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات باستخدام اسلحة كيماوية وينفي كل منهما قيامه بذلك. ويحاول تحقيق الامم المتحدة التأكد فقط اذا كانت اسلحة كيماوية استخدمت وليس معرفة من استخدمها.
وجاء طلب الجعفري للأمين العام للأمم المتحدة امس في حين اجتمع مندوبو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، لبحث مشروع قرار بريطاني يدين حكومة الاسد لتنفيذ الهجوم الاسبوع الماضي.
وسيرخص مشروع القرار باستخدام "كل القوة اللازمة" لحماية المدنيين من الاسلحة الكيماوية ما يعطي الموافقة على تحرك عسكري من الدول الغربية في سورية.