العنف المتبادل يقوض آمال الحل السياسي

ظهر أمس أن تصاعد العنف المتبادل بين الحكم وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أطاح بأي أمل لحل سياسي للأزمة وقوّض مبادرة كان طرحها شيخ الأزهر أحمد الطيب لرأب الصدع، فيما فتحت استقالة نائب الرئيس للشؤون الدولية محمد البرادعي التي قبلتها الرئاسة أمس، النار عليه من مؤيدين للجيش.
ولوّح تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» ب «فوضى عارمة في الشارع»، فيما شدد الحكم الموقت على الإصرار على المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق التي كان حددها الجيش مطلع الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم «الإخوان» جهاد الحداد لوكالة «رويترز»، إن الجماعة وحلفاءها تلقوا «ضربة قوية جداً»، وإنهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي، مشيراً إلى إن إراقة الدماء زادت صعوبة الأمر على «الإخوان» في إقناع أعضائها بالالتزام بالمقاومة السلمية للحكومة، ما أيده نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المنخرط في تحالف «دعم الشرعية» يسري حماد الذي هدد في تصريحات إلى «الحياة» ب «فوضى عارمة في الشارع». وقال حماد: «سيكون هناك عنف وفوضى عارمة... ولن تستقيم أي دولة تقوم على الانقلاب. واهم من يظن أن هناك رئيس ستستقيم له الأمور في المستقبل».
وأقر الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان ل «الحياة»، بضلوع «عناصر في الأحزاب المنخرطة في التحالف في المواجهات التي تجري في المحافظات»، لكنه قال إن «الحكم الموقت فقد السيطرة على صعيد مصر. المواجهات في الشارع مشتعلة وأقسام الشرطة تستنجد بالجيش. هناك حرب شوارع تدور رحاها في مدينة السويس وتم إضرام النار في مدرعات للجيش».
لكنه سعى إلى تبرئة ساحة قيادات التيارات الإسلامية من أحداث العنف، قائلاً: «عندما تتم ملاحقة القيادات العليا التي تنبذ العنف ينفرط عقد الشباب وتصعب السيطرة عليه».
وشدد حماد على رفض الأحزاب الإسلامية المنخرطة في التحالف التعاطي مع العملية السياسية المقبلة. وقال: «ومن يضمن إجراء أي استحقاقات مقبلة بعدما تم التعدي على إرادة الشعب خلال العامين الماضيين». وحمل قادة الجيش مسؤولية «إطاحة المبادرات التي طرحت للحل السياسي»، مشيراً إلى أن «الأوروبيين والأميركيين طرحوا على الأطراف المصرية مبادرة تقوم على إطلاق سراح بعض قادة الإخوان من أجل تهدئة الأمور، لكنهم رفضوا».
لكنه نفى أن يكون الأوروبيون طلبوا فض الاعتصامات في مقابل خروج قيادات «الإخوان». وقال: «كانوا يريدون إطلاق بعض قيادات الجماعة من أجل إبداء حسن النيات وتهدئة الأجواء وفتح مجال للتفاوض وليس فض الاعتصام».
في المقابل، تصاعدت الأصوات المنادية بإقصاء جماعة «الإخوان» على خلفية العنف في الشارع، بل وإعلانها «منظمة إرهابية»، وهو ما ظهر جلياً في هجوم تعرض له نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعي على خلفية تقديمه استقالته احتجاجاً على العنف، إذ أعلن عدد من قيادات حزب «الدستور» في مقدمهم أحمد دراج ومصطفى الجندي استقالتهم من الحزب الذي أسسه البرادعي، احتجاجاً على «تخليه عن المسؤولية الوطنية».
وتبرأت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي كان يشغل البرادعي منصب منسقها العام من الاستقالة. وقالت في بيان إنها «تلقت بكثير من الأسف نبأ استقالة البرادعي... كنا نتصور نظراً إلى علاقة البرادعي الوطيدة بالجبهة أن يتشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار». وأعلنت «وقوفها بكل قوة وصلابة خلف رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد الوطن في هذه المرحلة الدقيقة». وأكد البيان أن «أي استقالة من الحكومة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على موقف الجبهة وعلى إصرارها على إنجاز خريطة الطريق في المواعيد المحددة وإتمام المرحلة الانتقالية بنجاح».
وقال مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي إنه «يقف مع الشعب والجيش والشرطة لمواجهة إرهاب الذين احتقروا إرادة الشعب واحتكروا قدسية الدين وتاجروا بدم الأبرياء». وأضاف أمس: «حتى اكتمال النصر من عند الله، سنقف مع شعبنا القائد وجيشنا والشرطة نواجه إرهاب الذين احتقروا إرادة الشعب واحتكروا قدسية الدين وتاجروا بدم الأبرياء».
أما حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في إطاحة حكم «الإخوان» فشددت على أن «هذه اللحظات العصيبة التي تمر بالوطن الغالي تحتم علينا جميعاً أن نقف صفاً واحداً، مسلمين وأقباطاً، رجالاً ونساء، من أجل حماية مصر، وحماية الثورة، ودفاعاً عن مستقبل أبنائنا ضد الإرهاب وقوى الظلام التي تريد جرنا للخلف قروناً سحيقة».
وأضافت: «نعلي قيم الثورة في الديموقراطية وحق الاعتصام السلمي، لكننا بكل تأكيد نفرق جيداً بين الاعتصام السلمي وبين التجمع المسلح». وأكدت أن «ما حدث من أحداث عنف وإرهاب مؤسفة واعتداء بالسلاح الآلي على الشعب المصري في أكثر من مكان وحرق العديد من المنشآت العامة واستمرار الجماعات الإرهابية في سيناء في تهديد الأمن القومي المصري، يؤكد أننا نواجه إرهاباً منظماً وليس اعتصامات سلمية».
وظهر أنه تم تقويض مبادرة كان أطلقها شيخ الأزهر للتوصل إلى حل سياسي. وقال مستشار شيخ الأزهر لشؤون الحوار محمود عزب ل «الحياة»: «كان هناك اجتماع ظهر (أول من) أمس بين القوى السياسية، وكان مقرراً أن يعرض على الطاولة عدداً من المبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة لمحاولة التوصل إلى مبادرة موحدة لرأب الصدع، لكن أجهزة الدولة اتخذت منحى آخر بعدما رأت أن البلاد في حاجة إلى الاستقرار». وأضاف: «لا يمكن الحديث الآن عن مبادرات والعنف يدور على نطاق واسع في الشوارع، ما يدور الآن هو قضية أمنية أساساً ومؤسسات الدولة تقوم بدورها، يجب أولاً لجم العنف قبل البحث عن مبادرات».
واجتمع رئيس الوزراء حازم الببلاوي صباح أمس مع نائبه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعرضا التطورات في أعقاب فض اعتصامي أنصار مرسي و «أعمال الشغب التي قام بها الإخوان في القاهرة وعدد من المحافظات، والجهود التي تقوم بها قوات الشرطة بمعاونة القوات المسلحة للسيطرة على تلك الأعمال».
وكان الببلاوي اعتبر في كلمة وجهها إلى المصريين مساء أول من أمس أن قرار فض الاعتصامين كان «صعباً». وقال: «وجدنا أن الأمور وصلت إلى درجة لا يقبلها أي أحد، وبدأنا إعطاء الفرص للمصالحة والحديث عن المستقبل، ولكن الأمر تحول إلى ترويع المواطنين وحمل السلاح وقطع الطرق واعتداء على الممتلكات العامة لذلك كان لا بد من أن نأخد موقفاً، ولا بد للدولة من أن تتدخل لإعادة الأمن والراحة للمصريين وحماية أمنهم وحقوقهم».
وأشار إلى أن «الحكومة كلفت وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لإعادة الأمن في الشارع في إطار الدستور والقانون، حتى يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبناء دولة القانون التي تضمن الحقوق والحريات وتحميه». ولفت إلى أنه «تبين أن هناك أسلحة وذخائر في الاعتصامين، فكان لابد من أن تتدخل الدولة بإجراء استثنائي وهو إعلان حالة الطوارئ»، متعهداً أنها «ستكون موقتة ولأقل فترة ممكنة حتى استعادة الأمن في ربوع مصر».
وأشاد بالشرطة التي اعتبر أنها «تحلت بأقصى درجات ضبط النفس»، كما أعرب عن أمله في «أن تسود الحكمة وأن يحتكم الجميع إلى صوت العقل وتغليب المصلحة العليا للبلاد حتى نبني مصر المدنية الديموقراطية التي تسع الجميع باختلاف توجهاتهم وأطيافه».
في غضون ذلك جددت السلطات القضائية أمس حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات ب «التخابر والقتل والشروع في القتل» على خلفية فراره من سجن وادي النطرون إبان الثورة.