شركات سويسرية تراهن على أسواق الإنترنت

تركز الشركات السويسرية استراتيجياتها على تعزيز أرباحها سريعاً، كما تسعى إلى تخصيص موازنة خاصة بالإنفاق على الوسائل التكنولوجية، وعلى رأسها الإنترنت.
ووصلت قيمة أسواق السلع المعروضة للبيع على الإنترنت إلى 613 بليون دولار، في حين تمثل هذه الأسواق بحد ذاتها اقتصاداً مستقلاً يُعرّف عنه الخبراء باسم «كونيكتيد إيكونومي»، أي «الاقتصاد المربوط»، وهو اقتصاد يربط بين المستهلكين والسلع وكل الطرق التكنولوجية. ولإنعاش هذا الاقتصاد «الافتراضي»، ستخصص الولايات المتحدة هذه السنة أكثر من 100 بليون دولار، والصين حوالى 77 بليوناً، أما في أوروبا فيعتبر موضوع إنعاش الاقتصاد المربوط ظاهرة سابقة لأوانها، بينما ستنظر سويسرا بجدية في تخصيص موازنة يقدرها خبراء بحوالى 7.5 بليون فرنك (ثمانية بلايين دولار).
وأشار خبراء إلى أن أكثر من 7500 مدير شركة في 12 دولة، من ضمنها سويسرا، يراهنون على الاقتصاد «المربوط» وبالتالي على تعزيز أوضاع أسواق الإنترنت التي يُتوقع أن تصل قيمتها العالمية إلى 14 تريليون دولار خلال السنين ال10 المقبلة. ويستطيع الآن 50 في المئة فقط من سكان العالم شراء سلع الإنترنت.
وتعتبر السلع الرخيصة والمتوسطة الأسعار والخدمات الصحية الإلكترونية ووسائل مساعدة المستهلكين عن بُعد، من أبرز السلع المعروضة للبيع على الإنترنت. وتراهن الشركات السويسرية على زيادة أرباحها عبر الإنترنت، ما يُترجم عملياً بزيادة لافتة في إنتاجية موظفيها إلى جانب تفعيل آلية تحديث تنافسيتها داخلياً وخارجياً.
وهناك ثلاثة قطاعات سويسرية تبدي اهتماماً شديداً بأسواق الإنترنت، وهي قطاعات التجزئة والتصنيع، ومن ضمنها صناعة الساعات، والمال، أي المصارف، وقطاع الدفع عبر هواتف الخليوي، ما سيدر بلايين الفرنكات على شركات الاتصالات.
وأشار محللون سويسريون إلى أن الرهان على أسواق الإنترنت سيساهم في رفع معاشات موظفي الشركات، السويسرية وغيرها، المنخرطة في ظاهرة الاقتصاد المربوط. ولكن، لن تساعد هذه الظاهرة كثيراً في خلق فرص عمل جديدة وبأعداد كبيرة، إذ إن 47 في المئة من مديري الشركات السويسرية، التي تضع ثقلها لترويج سلعها وتسويقها عبر الإنترنت، غير مستعدين لتوفير فرص عمل جديدة، في مقابل 33 في المئة على استعداد لذلك، ولكن اعتماداً على الأرباح المتأتية من هذا الرهان، أي على نحو «متحفظ».
وستسارع فئتان من الشركات السويسرية المنتجة، هما الشركات الفندقية وتلك العاملة على إنتاج الأدوية التي لا تحتاج إلى الوصفة الطبية والتي تنافس الشركات الصيدلانية الكبرى، إلى استثمار ما لا يقل عن 250 مليون فرنك خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز أرباحها عبر الإنترنت.